مع سلسلة من الإستجوابات، ضاعت الحسبة الحكومية- برأي أحمد الديين ؟!

ضاعت الحسبة الحكومية! 
 
كتب احمد الديين
 
بغض النظر عن الملابسات والتفاصيل واختلاف الدوافع والحسابات فإنّ التصريح المنادي برحيل الحكومة الصادر أخيرا عن نائب موالٍ ومقرّب من التجمع السلفي مثل النائب محمد المطير، وكذلك الاستجوابان الملّوح بتقديمهما من النائبين فيصل الدويسان وصالح عاشور إلى وزير الإعلام وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وما يتردد عن توجّه مطروح من نحو ثلاثين نائبا لتوقيع رسالة تطالب باستقالة الحكومة، تكشف جميعها أنّ الاصطفافات النيابية قد تبدّلت كثيرا ولم تعد مثلما كانت عليه قبل أسابيع، أو بالأحرى قبل أيام... ولكن الأهم أنّ ما سبق يكشف مدى عمق الأزمة السياسية المحتدمة التي تعيشها البلاد في ظل الإدارة السياسية الحالية، والمرشحة إن طالت وتعقّدت لا قدّر اللّه لأن تتحوّل إلى أزمة وطنية خطرة.

وفي تقديري أنّه لم يعد ممكنا استمرار هذه الحكومة في موقعها أكثر مما استمرت، وذلك ليس تحت التأثير المباشر لمثل هذه التطورات الدراماتيكية الأخيرة فحسب، وإنما لأسباب عديدة تتصل قبلها بتواضع الأداء الحكومي، ما لم نسمه سوء الإدارة والفشل الحكومي الذريع، وتتصل بانعدام الإنجاز، ما لم نصفه بالتراجع الشامل في العديد من المجالات، وتتعلق باستشراء الفساد وعدم جدّيّة الحكومة في مكافحته، ما لم نقل رعايتها للفساد ودورها في الإفساد، وتتصل بعدم القدرة على الحفاظ على وحدة النسيج الوطني الاجتماعي، ما لم يكن الوصف الأدق مساهمتها في تمزيقه، ناهيك عن سجل طويل من التخبّط المتكرر والخطايا المتعمّدة والأخطاء الفادحة، التي تميّزت بها الحكومات الست المتعاقبة للرئاسة الحالية منذ العام 2006، التي ابتليت بها الكويت ولا تزال، ولم يعد مقبولا احتمالها.

ولئن كان رحيل الحكومة الحالية مستحقا منذ زمن، فإنّه أصبح الآن استحقاقا مُلِحا أكثر من أي وقت مضى، ولم يعد هناك عذر ولا مبرر مقبولا لاستمرار هذه الحكومة بعدما فقدت أقرب المؤيدين لها والمقربين إليها، الذين يطالب بعضهم اليوم صراحة باستقالتها، ويلوّح البعض الآخر بقرب استجواب بعض وزرائها من الشيوخ، هذا ناهيك عن النتيجة ذات الدلالة التي لا يمكن تجاهلها في التصويت النيابي على الطلب الأخير بعدم إمكان التعاون مع رئيسها بعد استجوابه.

وغير هذا، فإنّه على الرغم من أي ملاحظات يمكن تثار حول الاستجواب الموجّه من النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد، فإنّ التطورات الأخيرة على المستوى النيابي قد تفتح الباب أمام تداعيات مختلفة ونتائج لم تكن محسوبة... وكذلك هي حال الاستجواب المقرر تقديمه من كتلة العمل الشعبي لرئيس مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل... هذا ناهيك عما يحمله توجيه سلسلة من الاستجوابات النيابية المتزامنة أو المتلاحقة من رسائل وإشارات حول صعوبة الوضع الحكومي وعدم استقرار الجبهة النيابية، التي كانت تبدو إلى وقت قريب آمنة أو شبه مؤمّنة... فإذا أضفنا إلى ذلك كله المزاج الشعبي العام المتشكّل منذ فترة؛ والمواقف المعلنة لمعظم التيارات السياسية تحت شعار شبه موحد يدعو إلى “حكومة جديدة ورئيس جديد ونهج جديد”، فإنّ الأمر يتطلب ما هو أبعد من مجرد استقالة الحكومة الحالية، خصوصا في ظل الوضع العربي المستجد والتحولات الكبرى المتلاحقة من المحيط إلى الخليج