التمييز تبرئ ذمة رجل اعمال من 38 الف دينار

قضت محكمة التمييز الدائرة التجارية في الدعوى المرفوعة من رجل اعمال ضد مواطنة ببراءة ذمته من اداء مبلغ 38 الف دينار لشيكين صادرين منه واكدت المحكمة على عدم جواز الطعن في احكام اداء اليمين الحاسمة في عدم حضور المدعي عليه .

ووتلخص الواقعة ان الطاعن اقام عبر محاميه مبارك الخشاب دعوى طالب بها ببراءة ذمته من اداء شيكين بقيمة 38 الف دينار واحتياطيا توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بإنها تداينه بقيمة الشيكين وانه لم يقم بسداد مبلغ اي منهما .

وحكمت محكمة اول درجة ببراءة ذمة الطاعن ' رجل الاعمال ' من قيمة الشيكين لعدم حضور المطعون ضدها امام المحكمة مما حدى بها بالطعن امام محكمة الاستئناف والتي قضت بالغاء الحكم المستأنف.

وطعن الخشاب بحكم الاستئناف امام التمييز قائلا 'تضمن حكم الاسئتناف مخالفة للقانون والخطا في تكبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب '

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ' لايجوز الطعن واستنئاف حكم اول درجة بناءا على النكول عن حلف اليمين الحاسمة وبجوازه كون ان الحكم الصادر يعتبر نهائيا ولا يجوز الطعن فيه وله قوة الشئ المفضي ولايقبل الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن مالم يكن مبنيا على بطلان في الاجراءات الخاصة بتوجيه اليمين او حلفها .وثمن الخشاب عدالة المحكمة صدورها هذا الحكم القضائي العادل المتضمن مبدأ قانونيا قائلا 'تضمن الحكم ضرورة التمسك بالقاعدة القانونية بعدم جواز الطعن ضد أي حكم أداء يمين حاسمة لم يحضر المدعي عليه امام المحكمة وهو ماكنا تمسكنا به امام محكمتي الاستئناف والتمييز '