أصبحت مهنة طاردة بسبب التفرقة الواضحة

دعا المنسق العام لحملة قانونيين بلا حقوق محمد القريفة مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية  إلى الاستجابة لمطالب الآلاف من القانونيين في وزارات و هيئات ومؤسسات الدولة المتمثلة في إقرار الكادر الوظيفي الخاص بهم أسوة بنظرائهم مبينا ان مهنه القانوني أصبحت مهنه طارده بسبب التفرقة الواضحة بين أصحاب التخصص الواحد.
وأوضح القريفة في تصريح صحفي أن هناك فوارق كبيرة بين الكادر العام لقانوني الدولة والكادر الخاص لقانوني الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية بالبلدية , سواء كانت هذه الفوارق معنوية أو أدبيه أو ماليه، مبينا ان اول مسمي وظيفي للكادر الخاص هو محامي بينما يكون في الكادر العام باحث قانوني مبتدئ ، وأخر مسمي وظيفي للكادر الخاص هو مستشار فيما يكون في الكادر العام كبير اختصاصي قانون.
وأضاف القريفة متسائلا : هل يعقل ان يكون اول مربوط الراتب في الكادر الخاص 1180 دينار قبل الزيادة التي أقرت مؤخرا والتي من المتوقع ان يصل بها إلى 2000 دينار، بينما يكون أول مربوط الراتب في الكادر العام 720 دينار فقط علي الرغم ان المهام التي يقوم بها منتسبي الكادرين لا تختلف عن بعضها مستدركا هل هذه هي العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور الكويتي.
وتابع القريفة' قد لا يدرك البعض حجم المهام الملقاة علي عاتق القانوني الذي صنف علي الكادر العام فهو يقوم بإعداد العقود الخاصة بالدولة ويقوم بمراجعتها والتدقيق عليها ثم يتم إرسالها للجهات المعنية للتدقيق عليها وإبداء الرأي كل في تخصصه سواء كانت هذه الجهة وزاره المالية كتخصص مالي أو الفتوى والتشريع كتخصص قانوني ، كما يقوم القانوني بإجراءات التحقيق الإداري في القضايا التي تسند اليه ويقوم بالتحقيق مع الإطراف وإعطاء التوصيات القانونية بهذا الشأن بالإضافة إلى انه يقوم بإبداء الرأي القانوني والفتوى وحضور اللجان واعتماد التقارير والتدقيق عليها.
ونوه القريفة بان القانوني في بعض الجهات الحكومية يقوم بالحضور أمام إدارة الخبراء ممثلا عن جهته الحكومية ويقوم بإعداد الدفوع القانونية ورفعها الي الفتوى والتشريع في حال كانت الجهة الحكومية التابع لها طرفا في نزاع قانوني وتقوم الفتوى والتشريع بتقديم هذه الدفوع وفي بعض الجهات مثل شؤون القصر والتأمينات الاجتماعية وبتفويض من الفتوى والتشريع يحضر القانوني إمام الجهات القضائية كممثل لجهته الحكومية، مضيفا انه ومع كل هذه الأعمال التي يقوم بها القانوني الذي صنف علي الكادر العام والتي قد تتجاوز في أحيان كثيرة طبيعة عمل القانوني الذي صنف علي الكادر الخاص ,فان قانوني الكادر العام لا يجدوا أحدا ينظر إليهم وكأنهم اقل شأننا من نظرائهم الذين يعملون علي الكادر الخاص.
وتوجه القريفة بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح حملة قانونيين بلا حقوق ، خاصا بالذكر د.مدلول حشاش الظفيري علي وقوفه  ودعمه الدائم  والكبير لإخوانه القانونيين.
واختتم القريفة تصريحه قائلا مر زمن طويل علي عدم إنصاف القانونيين في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة وعدم مساواتهم بنظرائهم في الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية بالبلدية كما نص الدستور الكويتي , بل بالعكس فان الحكومة تتعمد توسيع الفجوة بينهم متمنيا علي مجلس الوزراء الاستماع إلى مطالب القانونيين ورفع المعاناة عنهم خاصة إننا في بلد يحترم القانون وينادي بتطبيقه , ويدفع باتجاه العدالة والمساواة بين مواطنيه.