ميكنة البيانات بين الوزارتين

شكلت بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة اليوم فريق عمل مشترك بينهما لتبسيط اجراءات المعاملات الخاصة باصدار التراخيص التجارية عبر ميكنة البيانات بينهما.
وذكر بيان صحفي للبلدية ان ذلك تم خلال اجتماع جمع وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بحضور مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح وعدد من المسؤولين في الجهتين وذلك ضمن اطار التنسيق المشترك بينهما فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات.
وقال ان الاجتماع اسفر عن تشكيل فريق عمل يضم جميع الجهات المعنية بالوزارتين الى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومكتب سمو رئيس مجلس الوزراء لايجاد الحلول السريعة والجذرية لاستكمال ميكنة كافة البيانات لتكون الحركة آلية مكتملة بين وزارات الدولة على أن يكون شهر ابريل المقبل موعدا لانجاز كافة البيانات المتعلقة بين الجهتين والتي من شأنها تقليص الفترة الزمنية لاصدار التراخيص التجارية للمواطنين وتحديد كافة المواقع التي يسمح بمزاولة الأنشطة بها.
واضاف ان الاجتماع عقد على هامش الاجتماعات التنسيقية المستمرة بين الجهتين لتخطي كافة العقبات التي تواجههما والعمل على ايجاد الحلول لها من أجل تقديم أفضل الخدمات لجمهور المواطنين والمقيمين بسرعة متناهية الى جانب تفعيل ما يتم اتخاذه من قرارات.
ونقل البيان عن الوزير صفر تشديده على ضرورة الانتهاء من تحديد جميع الأنشطة التجارية طبقا للمواقع في مختلف المناطق والعمل على تزويد وزارة التجارة والصناعة بها لاصدار التراخيص التجارية آليا من خلال تشكيل لجنة للتنسيق بين الجهتين مشيرا الى انه سيتم عقد اجتماع تكميلي نهاية الاسبوع المقبل للنظر فيما وصلت اليه من تصورات لتحقق تقليص الفترة الزمنية لاصدار التراخيص التجارية من فترة تزيد عن ال10 أيام الى ثلاثة أيام فقط.
واضاف الوزير صفر ان ذلك يتم من خلال استكمال كافة بيانات الأنشطة ومواقعها وادراجها آليا بين الجهتين لتحقيق نقلة نوعية تبسط تلك الاجراءات وتسهل انجاز المعاملات للجمهور وفق آلية عمل جديدة.
من جانبه اكد الوزير الهارون حرص وزارة التجارة والصناعة على انجاز التراخيص التجارية بكل سهولة ويسر من خلال الآلية التي تم الاتفاق عليها وتقليص الفترة الزمنية لاصدارها آليا وفق متطلبات العصر الحديث لتواكب تطلعات المواطنين دون وجود أي عائق. وقال الهارون ان هدف الوزارة في ايجاد حلول سريعة وجذرية مع مختلف الجهات المعنية لتبسيط كافة الاجراءات معها للارتقاء نحو تطبيقها واقعيا مؤكدا ان شهر أبريل المقبل سيكون حاسما لتطبيق هذه الاجراءات من خلال تقديم كافة التصورات من فريق العمل المشكل بين الوزارتين.
من جهته قال مساعد مدير عام البلدية لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الاداري المهندس احمد المنفوحي ان للبلدية تجربة سابقة بعمل برنامج تجريبي خاص بأحد المباني يعتمد على الرقم المدني حيث يتم بموجبه اعطاء موافقة مسبقة وقد تم طرح هذا المقترح على الوزيرين ولاقى استحسانهما.
واوضح المنفوحي ان الآلية المقترحة حاليا يتم بموجبها الكشف على جميع الشوارع التجارية وعمل مصغرات لها واعطاء وزارة التجارة والصناعة موافقة مسبقة للمحلات التجارية لافتا الى عدم حاجة أصحاب العلاقة لمراجعة البلدية لاصدار التراخيص.
وقال انه سيتم تطبيق هذه الالية في احدى المحافظات من خلال اجراء كشف كامل للمحلات التجارية الخاضعة لها في الشوارع التجارية يليها الكشف خلال ثلاثة شهور عن طريق بلدية الكويت بالاعتماد على الرقم المدني سواء كان لاصدار التراخيص الجديدة أو الأخرى المراد تجديدها دون الرجوع الى البلدية حتى يتم استكمال كافة البيانات للرد الآلي الذي سيتم رفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده.
واشار المنفوحي الى وجود تقارير صادرة من بعض الجهات الدولية تبين وجود تأخير في عملية اصدار التراخيص التجارية الأمر الذي يدعو الى رفع كافة العوائق التي تؤخر اصدارها.
واضاف ان تسهيل هذه المعاملات وتبسيطها يأتي كتهيئة تتماشى مع الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.