تعليقا على استجواب 'الوطني'

تعليقاً على الاستجواب المقدم من كتلة العمل الوطني للشيخ أحمد الفهد أكد النائب شعيب المويزري أن هناك تقصيراً في أداء الحكومة ، مشيراً إلى أنه سينتظر الاستماع لردود الشيخ الفهد على محاور الاستجواب لإثبات عدم وجود تقصير .
وعن وجود محاور بالاستجواب ليس مسئولاً عنها الشيخ الفهد مثل الأزمة الرياضية قال المويزري في تصريحات للصحافيين أن هذا السؤال يوجه إلى الزملاء المستجوبين ، والوزير المختص بالاستجواب هو الذي يرد عليهم .
وحول إمكانية لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية لإثبات عدم دستورية استجواب الفهد ، قال المويزري إن السلطة التنفيذية لها حقوق ، كما ان السلطة التشريعية لها حقوق وأدوات ، ومن حق كل سلطة استخدام أدواتها التي تراها مناسبة وفقاً للدستور .
ورداً على سؤال حول قيام نواب كتلة العمل الوطني بالاتصال به بشأن استجواب الفهد أجاب المويزري قائلاً : بطبيعة الحال كل كتلة مستجوبة أو نواب مستجوبين يبحثون عن التنسيق مع النواب الآخرين المستقلين أو مع الكتل الأخرى .
وأشار إلى أن ما حدث هو إجراء اتصالات من الوطني بالنواب الآخرين لإطلاعهم على محاور الاستجواب وكل ما يتعلق به لشرح وجهة نظر المستجوبين ، مضيفاً أنه قرأ المحاور بشكل عام منذ تقديم الاستجواب .
وحول كتلة إلا الدستور الذي انضم إليها في السابق ومدى وجود تنسيق بين أعضائها في الاستجوابات الحالية ، قال إن كتلة إلا الدستور كان الهدف منها هو الرد على محاولات الحكومة لانتهاك الدستور في تلك الفترة بالسابق ، وأي محاولة من الحكومة لخرق الدستور وانتهاكه ستستمر الكتلة تكاتفها وبنفس العدد الكبير من أعضائها للحفاظ على كيان الدستور .
وعن خلافات كتلة إلا الدستور قال المويزري من الطبيعي اختلاف في وجهات النظر واختلاف في القناعات في القضايا المختلفة لكن التوحد بين أعضاء الكتلة يكون في أي قضية تمس الدستور .
وحول اقترابه في الآونة الأخيرة في المواقف من كتلة العمل الشعبي قال المويزري أنا بصراحة أهوائي مع كل تيار وكل شخص يعمل للدفاع عن المصلحة العامة ، مضيفاً أن كتلة العمل الشعبي مثل غيرها من الكتل تحاول إقناع بقية النواب بوجهة نظرها وليس بالضرورة أن تستطيع إقناع الجميع ، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك نواب مسيرون فإن هذا دليل ضعف على أداء النائب ، وأكد المويزري أنه سيظل نائباً مستقلاً ولن ينضم إلى أي كتلة من الكتل ، وهذا ما يعرضه للضرب والهجوم من الحكومة ووسائل الإعلام التي تملكها ، وفي ذات الوقت يتعرض للضرب والهجوم من الجانب المعارض للحكومة لا لشيء إلا لأنه نائب مستقل .
وعن التوقعات حول استقالة الحكومة أو مواجهة الاستجوابات ، قال المويزري إن الحكومة تمشي في نفس المسار والنهج السابق ومن الأفضل لها أن ترحل لأن نهجها كان خاطئاً .
وتابع المويزري حتى الحكومة في خطة التنمية نرى ونسمع جعجعة بلا طحن ، فلم نر شيئاً على أرض الواقع ، بل وجدنا فساداً في مشاريع وزارة الأشغال فهل يعقل طريق طوله 11 كيلو متراً يتكلف 264 مليون دينار ، وطريق آخر طول 8 كيلو متراً ويتكلف 240 مليون دينار .
وتساءل المويزري : هل طرق وجسور الكويت من ذهب ؟ مضيفاً أن الطرق في الدول المجاورة أوسع وأنظف وأكثر تطوراً ولم تتكلف ربع المبالغ التي تم توقيع العقود بها .