جوهر مع حقوق 'البدون' بقانون

أكد النائب د . حسن جوهر أن للنائب الحق في تحريك الاستجواب متى رأى مخالفة ، مشيراً إلى أنه مع حق الاستجواب كمبدأ وأداة دستورية يفعلها النائب متى شاء ضد أي وزير عندما يستنفذ جميع الأدوات الدستورية لمعالجة الأخطاء .

وحول قفز البعض مباشرة لمسألة سمو رئيس الوزراء على كل شاردة وواردة قال جوهر سمو رئيس الوزراء يتولى مسئولياته بموجب الدستور فهذه المسئوليات في مقابلها واجبات منها الاستعداد لقبول الاستجوابات التي تدخل في اختصاصه .

ولفت جوهر إلى أن النائب يخص وفقاً لأمانته وضميره كيفية تحريك المسألة السياسية ضد سمو الرئيس وفي أي وقت منطلق الحق المطلق للنائب في هذا الأمر .

وحول تلويحه من قبل عن مسألة وزير التجارة أكد جوهر أنه لم يهدد بمسألة وزير التجارة من قبل مبيناً أنه فقط أعلن أن هناك قضايا وملفات تستحق المسألة ولكن يبقى التدرج في علاج المشاكل وبخاصة قضية غلاء الأسعار .
وتابع جوهر لافتاً أنه إذا لم يكن هناك تجاوب من الوزير بالنسبة لموضوع غلاء الأسعار سوف يكون هناك النظر في المساءلة السياسية .

وعلى صعيد قانون غرفة التجارة والصناعة أوضح جوهر بأنه موجود على جدول أعمال المجلس متمنياً أن يتم إنجازه بأسرع وقت ممكن خاصة وأن له صفة الاستعجال ويعد من القوانين الهامة في علاج وضع اقتصادي وخلل قائم .

وفيما يتعلق بقضية غير محددي الجنسية قال جوهر كان يفترض وجود طلب بشأن مناقشة تقرير القانون الخاص بإقامة غير محددي الجنسية ' البدون ' إلا أنني فوجئت بأن الأخوان لم يقدموا الطلب بصفة رسمية إلى المجلس.

وأضاف أن الحكومة وعدت باتخاذ إجراءات عملية وفورية ونحن بانتظار أن تكون هذه القرارات واضحة وشاملة لجميع الفئات بدون أي نوع من التمييز .

وسئل جوهر عن حال إذا جاءت قرارات الحكومة فيما يتعلق ' بالبدون ' كافية هل يعني ذلك الاكتفاء بها وأكد أن هذا الأمر يتوقف على مدى التنفيذ بأرض الواقع خاصة وأنه ما زالت هناك العديد من المشاكل والشكاوي في ظل الروتين الحكومي الطويل غير أنه كشف بأن الأفضل أن تعالج مشكلة هذه الفئة عبر قانون حتى لا تترك لاجتهادات الشخصية أو للقرارات التي من الممكن أن تتبدل وتتغير .