استجواب مرزوق الغانم لأحمد الفهد 'كلاسيكو' يتوقع من طرفيه التعامل معه بحرفية عالية.. أحمد عيسى يؤكد أن نتيجته معروفة سلفا

كلاسيكو مرزوق الغانم وأحمد الفهد

أحمد عيسى

 
شاءت الأقدار أن يخفف استجواب النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم المقدم يوم الأول من أمس إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد الأجواء الطائفية المقيتة التي شهدتها البلاد انعكاساً لما يجري في مملكة البحرين.

هذا الاستجواب «كلاسيكو» أطلقت صافرته، نظراً لشخوصه وطبيعة قضاياه، ونتوقع من طرفيه التعامل معه بحرفية عالية، بالنور وفوق الطاولة، فالنتيجة معروفة سلفاً، ستدعم أغلبية النواب الشيخ وبعدها ستطوى جميع ملفاته، وسيخرج منتصراً أمام مريديه وسيكسب النواب تعاطف الشارع، لكننا مع ذلك نقدر اللعبة الحلوة والأخلاق الرياضية دون نظر إلى النتيجة.

الاستجواب بعد قراءة محاوره يبين تقصير الشيخ أحمد الفهد في الملفات الموكلة إليه، أما محور المجلس الأولمبي فكفيل بإسقاط كامل الحكومة، وليس مجرد وزير، وهو ما ننتظر الرد عليه في جلسة الاستجواب بعد أسبوعين.

ومن الاستجواب إلى تعاطي الحكومة مع وسائل إعلام محلية حول تداعيات الأحداث الأخيرة في البحرين، بعد تعرضها للضغط الشعبي، ما يبين أننا أمام حكومة تعمل بالضغط، وهنا كان تعاملها مع الأحداث مرتبطاً بهوى الشارع لامتصاص غضبه، فاتخذت موقفاً مع من أسمتهم بموجب البيان الرسمي لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من يعملون على «إثارة النعرات الطائفية في المجتمع الكويتي أو الإساءة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة»، وكأن الحكومة انتبهت للتو إلى وجود وسائل إعلام محلية تثير نعرات طائفية وتسيء إلى دول مجلس التعاون، وهو ما سيوقعها بحرج مستقبلي ليس لأنها طبقت القانون الآن بل لأنها تقاعست عن تطبيقه في حالات مشابهة سابقاً، وما يعني أنها أصبحت ملزمة بتطبيقه بعد اليوم في حالات مشابهة مستقبلاً حتى لا تتهم بازدواجية المعايير.

إن ما قامت به الحكومة ربما يراه البعض خطوة مطلوبة للتعبير عن رفضها لما قامت به وتقوم به وسائل إعلام من إضرار بمصالح الكويت وعلاقاتها، إلا أن هذه الخطوة يجب أن تكون ضمن نطاق أوسع، فما جرى وأثار حفيظة الشارع والحكومة بعده هو استكمال لمسلسل طويل من التعرض لدول شقيقة وصديقة وشخصيات قيادية وشعوب على المستوى الخارجي وفئات ومذاهب داخلياً، وما رأيناه خلال الأسبوع الجاري ليس سوى رأس الجبل الجليدي الطافح وليس كل الجبل المختفي تحت سطح الماء.

إن الإضرار بسمعة الكويت وتعريض علاقتها للخطر هما جريمة أمن دولة أساساً وليست مجرد جريمة نشر، وبما أن الحكومة سبق أن تعاملت خلال العام الماضي مع عدد من معارضيها على أنهم متهمون بجرائم أمن دولة؛ لأنهم فقط عبروا عن رأيهم بأداء رئيس مجلس الوزراء، نرى الآن أن ذات الحكومة تتعامل مع من يعمل على الإضرار بعلاقات الكويت ويطول عمقها الاستراتيجي على أنه مخالف لقانون المطبوعات والنشر، وهو ما يجب الالتفات إليه.

المؤلم أن الحكومة استوعبت اليوم أن عليها مسؤولية تطبيق القانون بعد أن تعدت بعض وسائل إعلام محلية الخط الأحمر، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤوليتها حينما غضت النظر سابقاً عن تعرض وسائل إعلام محلية لدول خليجية وشخصيات قيادية، فقط نظرت المحاكم الكويتية بدعاوى سب وقذف وتعويضات مدنية رفعت من رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم ضد صحيفة «الوطن»، علما أن الدعاوى حركها محامي رئيس الوزراء القطري وليس حكومة دولة الكويت، كما غرم القضاء مطلع الشهر الجاري قناة «الوطن» بعد تعرضها لجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية بالإساءة خلال شهر رمضان الماضي عبر مسلسل كرتوني، وكل هذا جرى ويجري، ومع ذلك تحاول الحكومة أن تقنعنا بأنها تعمل على تطبيق القانون، تماما مثلما طبقته على من أثار النعرات الطائفية خلال أزمة التأبين.

على الهامش: نبارك للنائب علي الدقباسي ترؤسه للبرلمان العربي، فمنصبه يضاف إلى سجل الكويت الدبلوماسي والإقليمي، راجين أن يكون خير ممثل للكويت كما عهدناه، ونبارك لأعضاء كتلة العمل الشعبي تسمية زميلهم رئيساً للبرلمان العربي.