(تحديث5) اعتصام 'كافي' بمجلس الأمة

أقر مجلس الأمة قبل قليل مقترح بقانون بشان صرف مبلغ 50 دينار لكل كويتي في القطاع الحكومي والخاص والنفطي والعسكري وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون أو يصرف له معاشاً تقاعدياً ، والمعاق الذي يتلقى مساعدات .
ووافق المجلس على القانون في مداولته الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة ، ثم رفع رئيس الجلسة علي الراشد إلى الغد .

هذا و رفع رئيس الجلسة عبدالله الرومي الجلسة مؤقتا لمدة ربع ساعة بعد قيام بعض القائمين على حملة 'كافي' بالوقوف داخل قاعة عبدالله السالم حيث يحضرون مع الجمهور.

ورفع شبان تجمع 'كافي' لافتات تطالب برحيل الحكومة، واتهامها بالفساد، مما استدعى طلب الرومي من حرس المجلس إخراحهم من القاعة، 

ووافق مجلس الأمة على التمديد للجنة الشؤون الصحية للتحقيق في تجاوزات العلاج بالخارج لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بموافقة 30 عضوا، ومعارضة 19 نائبا، كما وافق على رسالة لجنة حماية الأموال العامة بشأن الاستعانة بديوان المحاسبة لإعداد تصور لتطوير قانون الأموال.

وتوجه النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي إلى مكتب الأمين العام لمجلس الأمة، وتم تسليمه صحيفة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد.

وكان النائب الصرعاوي قد طلب خلال جلسة اليوم التي ترأسها امين سر المجلس علي الراشد ان يسمح للأمين العام علام الكندري بمغادرة الجلسة حتى يتم السماح له بالتوجه لمكتبه وتسليمه صحيفة استجواب الفهد.

ويعتبر استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان الشيخ أحمد الفهد هو الأول الذي يواجهه الفهد في مسيرته السياسية كوزير،

وافتتح أمين سر المجلس ورئيس الجلسة النائب علي الراشد جلسة اليوم في التاسعة والنصف صباحاً.

وتحدث النائب عبدالله الرومي في بداية الجلسة حول أمانة النقل الإعلامي والصحف مشيراً إلى نقل جريدة الشاهد كلاماً على لسانه من الجلسة لم يقله هو مطالباً رئيس المجلس بتوجيه خطاب إلى الجريدة لتصحيح ما ورد بصفحتها الأولى وبنفس المساحة دون تعليق وفقاً لحكم المادة 182.

وأضاف الرومي ما قلتنه وما ورد بالمضبطة هو لا يمكن أن يتساوى المواطن مع أجنبي خان جوازه'.

ورد الراشد قائلاً 'وفقاً للائحة سنوجه خطاباً للجريدة'.

وتحدث النائب عادل الصرعاوي عن عدم تعاون الهيئة العامة للشباب والرياضة مع ديوان المحاسبة لانجاز تكليفات المجلس قائلا إن من يعارض عمل الديوان هي الحكومة ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد.

وقال النائب يوسف الزلزلة أن اللجنة الصحية تقوم بجهد مشكور في التحقيق بالفساد الحادث بملف العلاج بالخارج بعد الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف.

وأضاف أن الناس لديها الكثير من الشكاوي خاصة أن هذه الإدارة قتلت العديد من المواطنين ونرجو أن يفتح الباب للاستماع إلى المواطنين حول شكاواهم من هذه الإدارة وقال أصبح الآن استباحة المال العام شيء اعتيادي.

وقال النائب فيصل المسلم أحمل المجلس مسئولية قرار تمديد عمل لجنة التحقيق في قضية العلاج بالخارج لأن اللجنة الصحية لم توضح إلى أين وصلت التحقيقات وإنجازها في ذلك لذا أرفض التمديد حتى لا نكرس مبدأ تحقيق اللجان في تقرير ديوان المحاسبة متسائلا لماذا لا نحيل التقرير إلى النيابة العامة.