ملاحقة اموال مبارك

قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين تجميد أرصدة الرئيس المصري السابق حسني مبارك و18 من المقربين منه.

ووقع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اثناء اجتماع لهم في بروكسل على قرار فرض عقوبات على موارد يمتلكها اشخاص وصفهم بانهم 'مسؤولون عن استغلال أموال الدولة المصرية'.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ايدت محكمة الجنايات في القاهرة قرار التحفظ على أموال أسرة مبارك.

وقال دبلوماسيون إن قائمة الاتحاد الاوروبي التي ستنشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع تضم اسم حسني مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في النظام السابق من بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأحد المسؤولين في الحزب الحاكم السابق.

وأكد الوزراء استعداد الاتحاد الاوروبي لدعم الانتقال السلمي والمنظم للسلطة إلى حكومة مدنية ديمقراطية في مصر تستند الى حكم القانون مع الاحترام التام لحقوق الانسان والحريات الاساسية.

كما تعهدوا بـ'دعم جهود تامين اقتصاد يعزز التلاحم الاجتماعي ويدفع النمو'.

وكانت مصر طلبت الشهر الماضي من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تجميد اصول لعدد من المسؤولين السابقين وذلك بعد احتجاجات حاشدة انهت حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.

ويشتبه بأن مبارك ومسؤولين كبار اخرين هربوا مليارات الدولارات الي الخارج، ودعا معارضون الى العمل على اعادة هذه الاموال الي مصر للمساعدة في تخفيف الفقر.