الفضالة يبحث مع الجهات المعنية تصحيح اوضاع 'البدون'

 قال الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة انه اجتمع اليوم مع ممثلي جهات حكومية عدة للاتفاق على آلية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تقديم خدمات ومزايا وتسهيلات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية والتي تستند على مبادرة الجهاز في هذا الشأن.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزين ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذو الاعاقة الدكتور جاسم التمار ونائب مدير عام بيت الزكاة لشؤون الخدمات الاجتماعية خالد الحسيني وعن وزارةالعدل وكيل الوزارةالمساعد للشؤون القانونية الدكتور بدر الزمانان ورئيس لجنة دعاوي النسب وتصحيح الاسماء القاضي عبدالله العثمان.
كما حضره وكيل وزارة التربية المساعد لشؤون التعليم الخاص فهد الغيص ومدير ادارة التعليم الخاص في الوزارة محمد الداحس ووكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية بالانابة محمد العازمي ومدير ادارة ترخيص المعلومات في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وليد العصفور وامين عام الجهاز الشيخ خالد مبارك عبدالله الاحمد الصباح.
واضاف الفضالة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع انه بحث مع الزبن موضوع عمل فئة المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الحكومي 'ولكننا لم نستكمل هذا الامر وارجأنا بحث هذا الموضوع معه الى الاسبوع المقبل'.
وذكر انه بحث مع التمار موضوع تقديم مجموعة من المزايا للمعاقين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية 'حيث اوضح لنا ان قانون المعاقين الحالي يشمل فئة المقيمين بصورة غير قانونية من ابناء الكويتيات'.
من جهته قال امين عام الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الشيخ خالد مبارك عبدالله الاحمد الصباح انه تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق مع وزارة الصحة بان يتم خلال الايام المقبلة تقديم خدمات الرعاية الصحية بالكامل مجانا لفئة المقيمين بصورة غير قانونية ممن يحملون بطاقة سارية الصلاحية من اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية اما من لا يحمل هذه البطاقة فسيتم اصدار بطاقة ضمان صحي له من بيت الزكاة وذلك بعد التنسيق مع الجهاز بهذا الشأن.
واضاف الشيخ خالد المبارك في تصريح مماثل ل(كونا) انه تم الاتفاق مع وزارة العدل بالاستمرار في اصدار الوكالات ورفع الدعاوي دون الرجوع الى الجهاز بهذا الشأن اما فيما يتعلق بتوثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق وحصر الوراثة والوصية والوقف فسيتم تدوين عبارة (غير كويتي) في تلك الوثائق بعد التنسيق مع الجهاز بما يتوافق مع المعمول به بالتوثيقات الشرعية والاجراءات واللوائح الحالية.
وذكر ان الجهاز اتفق اليوم مع وزارة التربية على انه اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل 2011-2012 سيتم تغطية كافة تكاليف التعليم لجميع ابناء المقيمين بصورة غير قانونية بما فيها قيمة الكتب الدراسية وذلك لمن يحمل بطاقة سارية الصلاحية صادرة عن اللجنة التنفيذية.
واكد انه تم الاتفاق بين الجهاز وديوان الخدمة المدنية على عقد اجتماع اخر الاسبوع المقبل لاستكمال بحث تصورات وضوابط ديوان الخدمة المدنية بشأن تعيين ابناء هذه الفئة وفقا لحاجة عدد من الجهات الحكومية لبعض التخصصات.
وقال ان الهيئة العامة لذو الاعاقة اوضحت خلال هذا الاجتماع ان الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقا لقانون انشائها تشمل المقيمين بصورة غير قانونية من ابناء الكويتيات فقط اما ما عداهم فسيتم احالتهم الى صندوق اعانة المرضى او بيت الزكاة لتقديم الرعاية الصحية لهم .
وجدد الشيخ خالد المبارك التأكيد ان الخدمات والمزايا والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية ستشمل كل من يقوم بتعديل وضعه القانوني من هذه الفئة 'بمعنى انه لن يتم منع اي شخص من هذه الفئة من الاستفادة من هذه المزايا في حال قيامه بتعديل وضعه القانوني'.