الراشد يقترح عدة تعديلات بقانون التحقيقات

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / رئيس مجلس الأمة                                                  المحترم
تحية طيبة.. وبعد ,

نتقدم بالاقتراح بالتعديلات التالية استنادا لأحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ما ورد في التقرير الرابع والثلاثين للجنة الشئون الداخلية والدفاع عن الاقتراح بقانون بضم الإدارة العامة للتحقيقات إلي النيابة العامة , والذي وافق عليه المجلس في المداولة الأولي بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2011,  برجاء التفضل بعرضه علي مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية ..

مقدم الاقتراح - علي فهد الراشد

يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من الاقتراح بقانون المشار إليه النصان التاليين :

(مادة ثانية)

يشكل المجلس الأعلى للقضاء ولجنة لاختيار من ينتقل إلي النيابة العامة من بين المحققين والمحققات بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وذلك في ضوء المعايير والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء , وتحدد اللجنة أقدميه المنقولين من أعضاء النيابة العامة وتعرض توجيهاتها في هذه المسالة علي المجلس الأعلى للقضاء لاعتمادها .
ويتم النقل بمرسوم – عدا من هو بدرجة محقق ( ج ) – فينتقل إلى وظيفة وكيل نيابة ( ج ) بقرار من وزير العدل.
ويضع وزير الداخلية القواعد التي يتم وفقها نقل المحققين والمحققات الذين لا يتم نقلهم إلي النيابة العامة إلي وظائف أخري لوزارة الداخلية وبنفس رواتبهم .

(مادة ثالثة)

يستمر أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في القيام بأعمالهم إلي حين نقلهم إلي النيابة العامة , كما تؤول جميع القضايا وأوراق الإدارة العامة للتحقيقات وحقوقها والتزاماتها إلي النيابة العامة علي أن يتم ذلك كله خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبمقتضي هذه التعديلات يتم إلغاء الجدول المرفق بالاقتراح.