زيادة القطاع النفطي .. إلى متي؟

 أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية السيد/ عثمان أحمد السعيد عن عدم ارتياحه لما تم تداوله من أخبار وتوصيات بتنقيص الزيادة العامة لرواتب العاملين من قبل اللجنة المنبثقة من المجلس الأعلى للبترول حيث أن المماطلة بأخذ القرار تشير إلى عدم اقتناع اللجنة في إقرار مقترح الزيادة العامة لرواتب العاملين في قطاع البترول الذي يمثل عصب الدولة الاقتصادي والاستراتيجي متناسيه أن هذه الزيادة قد تمت بناءاً على الدراسة المسبقة والمتفق عليها برفع أجور العاملين في القطاع النفطي بما يتناسب مع مسؤوليات ومهام موظفين القطاع و ذلك على ضوء ما تم التنسيق له مسبقاً بين إدارة مؤسسة البترول الكويتية وجميع النقابات النفطية وما تم اعتماده من مجلس إدارة مؤسسة البترول. كما أكد السعيد على أن هذه المرحلة حساسة ومهمة ويجب تكثيف جميع الجهود و الخطوات الإيجابية الرامية لهذا المطلب و باعتمادها وإقرارها من المجلس الأعلى للبترول ومن ثم مجلس الخدمة ا لمدنية للحصول على الموافقة النهائية وهذا لما فيه مصلحة العاملين في القطاع.

وأختتم السعيد أن المسئولية الكبيرة الان تقع على عاتق معالي وزير النفط الشيخ / احمد العبد الله وذلك بحكم انه الواجهة السيادية للقطاع النفطي وعضو في المجلس الأعلى للبترول بأن يدافع عن الدراسة أمام المجلس الأعلى للبترول والحصول على الموافقة دون الإنقاص منها أو تأجيلها لأكثر من هذا الوقت. متمنين أن يكون خبر الإقرار النهائي لموظفي القطاع يستحوذ على نتائج إيجابية.