عسكر نحو إلغاء رسوم دعاوي النسب للبدون

 طالب عضو مجلس الأمة، عضو لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية النائب عسكر العنزي بإعفاء المتقدمين بدعاوى النسب المفروضة على البدون الراغبين في استخراج شهادات ميلاد لأطفالهم ممن يتجاوز عمرهم 6 سنوات متمنيا من رسوم إجراء فحص آل DNA لإثبات النسب والذي يعد شرطا لاستخراج شهادات الميلاد لأطفال البدون مشيرا إلى أن قيمة الفحص 85 دينارا لكل طفل اكبر من 6 سنوات بالإضافة إلى فحص الأب والأم وهو ما يمثل عبئا ماليا كبيرا على أسر بحاجة إلى من يساعدها لا من يزيد أعبائها.

 وقال عسكر 'إن البدون غير مسئولين عن تأخر إصدار شهادات الميلاد لأطفالهم بل المسئول هي السلطة التي اتخذت قرارا غير  إنساني منذ  سنوات طويلة بحرمان البدون من استخراج شهادات الميلاد لأطفالهم، وبالتالي فان العدل والإنصاف يقتضي أن لا نملهم مسؤولية خطئ لم يقترفوه، ولتجرى الفحوصات لأبناء البدون بالمجان.وأوضح عسكر انه بعد إعلان الحكومة عن موافقتها على إقرار الحقوق الإنسانية والمدنية للبدون أعلنت وزارة الصحة فتح أبواب إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات بالوزارة أمام هذه الفئة لاستخراج شهادات ميلاد لأبنائهم، وفوجئ البدون عند مراجعتهم الإدارة في مقرها بحولي بالموظفين يطلبون من كل شخص بدون  لديه أبناء اكبر من 6 سنوات ويريد استخراج  شهادات ميلاد لهم بان يتوجه لمراجعة محكمة دعاوى النسب.وأضاف عسكر بأنه عند مراجعة البدون لمحكمة دعاوى النسب حددت لهم موعدا لحضور الجلسات وطلبت منهم التوجه إلى الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لإجراء فحص آل DNA  وفوجئ البدون بان قيمة تكلفة فحص النسب 85 دينار، فإذا كانت أسرة البدون تتكون من 3 أطفال عمرهم اكبر من 6 سنوات فان رب الأسرة سيدفع رسوم فحص نسب قيمتها 425 دينارا ل 5 أفراد هما الطفلان والأب والأم وهو مبلغ يفوق طاقة أغلب المنتمين لشريحة البدون.

وأكد عسكر ضرورة رفع المعاناة عن الإخوة البدون بشكل عام، وتجنيس المستحقين، وفي الوقت الراهن فإن وزارة الصحة مطالبا بفتح فروع لإدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات بالصحة في المحافظات لتخفيف الزحمة على المقر الرئيسي للإدارة أو تشغيل فترة مسائية لاستقبال الطلبات، حيث أن اللجنة المكلفة باستخراج شهادات ميلاد للبدون يطول عملها تتجاوز 6 أشهر.