في سؤال برلماني لوزير الدولة:

وجه النائب شعيب المويزري سؤلاً برلمانيا لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان بشأن تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بفحص الحساب الختامى لديوان الخدمة المدنية للسنة المالية 2009/2010 وفيما يلي نص السؤال :-

( نص السؤال )
بالاشارة الى ما أورده ديوان المحاسبة فى تقاريره عن فحص الحساب الختامى لديوان الخدمة المدنية للسنة المالية 2009/2010 من ملاحظات مرتبطة بعقود الميكنة والنظم الالية المتكاملة و المتعددة الاغراض والتى شابها الكثير من الملاحظات والمثالب تمثلت كالاتى :-
تكرار ابرام ديوان الخدمة المدنية  لبعض عقود الميكنة والنظم الالية بالامر المباشر مع احدى الشركات بعينها لتنفيذ بعض المشاريع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 37/ لسنة 64 فى شأن المناقصات العامة دون اللجوء لنظام الممارسة أو المناقصة العامة بالتجاوز للحد الاعلى المحدد للشراء أو التوريد أو التكليف بأداء أعمال بالأمر المباشر
 ابرام بعض العقود بالامر المباشر مع إحدى الشركات دون تحديد المواصفات والشروط الواجب الالتزام بها ضمانا لحسن التنفيذ والمحافظة على الحقوق التعاقدية للديوان
تجزئة الاعمال لبعض العقود المبرمة للنأى بها عن الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة المستبقة.
استئجار البرامج والتراخيص لمدة 6 أشهر على الرغم من سابق شرائها وتملكها بعقود سابقة.
 إبرام العقود رغم خلو العروض المالية والفنية المقدمة من تفاصيل الاسعار .
سداد قيمة أجهزة تم التعاقد على شرائها واستلامها والقيام بتخزينها بالمخازن دون الإستفادة منها أو استخدامها تحميل ميزانية الديوان بمبالغ دون مبرر نتيجة الحاق العقود المبرمة بعقود اخرى اضافية كتمديد للعقود الاصلية .
 التعاقد بالأمر المباشر لإجراء دراسات استشارية مع نفس المقاول أو المورد السابق الترسية عليه دون اللجوء لنظام الممارسية أو المناقصة ودون الإعلان فى الجريدة الرسمية بما أضفى على هذا المورد نوع من الاحتكار والاستحواذ .
صرف دفعات لبعض العقود لمن تم الترسية عليه بناء على شهادة تنفيذ أو انجاز من المقاول دون وجود شهادة فحص أو استلام لتلك الأعمال ودون التأكد من إجراءات الفحص والتركيب والتشغيل لتلك الأعمال .
 إبرام العقود رغم خلو العروض المالية والفنية المقدمة بالعطاءات من بعض البيانات الأساسية الواجب توافرها ولقد جاءت تلك المخالفات الجسيمة التى تستوجب التوقف أمامها والسؤال عن أسبابها ودواعيها .
 بما يستوجب إستيضاح خطط وإجراءات الديوان نحو تحديد أسباب تلك المخالفات والاجراءات المتخذة لمنع تكرارهالذا يرجى الرد على مايلى على أن يأتى الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة :
1-   ماهو عدد العقود التى أبرمها الديوان بشأن الميكنة والنظم الآلية المتكاملة منذ بدء العمل بتلك النظم وحتى الأن موزعة على السنوات المالية المختلفة وعلى الاغراض الاساسية لتلك العقود ؟- يرجى موافاتنا بصور من  كافة العقود التى أبرمها الديوان ورفق تقرير تفصيلى موضح به قيمة العقود والشركات التى تمت الترسية عليها والغرض الأساسى من إبرام العقد تفصيليا.
2-   ماهو عدد وتفاصيل  عقود الميكنة والنظم الآلية المتكاملة والاعمال المرتبطة بها التى أبرمها ديوان الخدمة خلال السنة المالية 2009/2010؟
3- ماهى أسباب لجوء الديوان لإبرام بعض عقود الميكنة والنظم الآلية المتكاملة والإستشارات المرتبطة بها بالأمر المباشر دون اتباع أنظمة الممارسة والمناقصة بالمخالفة لأحكام القانون 37/لسنة 64 بشأن المناقصات العامة ودون الاعلان عن تلك الاعمال بعيدا عن الشفافية والمساواة وضمانا للحصول على افضل الاسعار؟
4- ماهى الأسباب والدواعى للجوء ديوان الخدمة إلى تجزئة الصفقات للنأي بها عن النصاب الموجب للعرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة؟ - ماهى تفاصيل وقيمة تلك العقود والأغراض المبرمة لإجلها وتاريخ إبرام كل عقد على حده ؟
5-   ماهى الأسباب والدواعى التى دفعت بديوان الخدمة المدنية لتكرار التعاقد مع شركة معينة بذاتها لأكثر من عشرات المرات خلال السنةالمالية الواحدة؟  - هل تم الإعلان عن تلك الاعمال بالجريدة الرسمية ؟  - هل تم تلقى العروض من شركات مؤهلة ومصنفة لدى الديوان ؟  - ماهى قيمة العقود التى ابرمت مع  الشركة المعينة خلال السنوات المالية منذ بدء العمل بالنظم الآلية وحتى نهاية السنه المالية 2009/2010؟
6- ماهى الإجراءات والضوابط الموضوعة لضمان سلامة إجراءات الفحص والإستلام للأعمال والتوريدات للأصناف المتعاقد عليها لتنفيذ أعمال ديوان الخدمة المدنية ؟  - من هى الجهة المختصة بديوان الخدمة المدنية المسئولة عن الشراء والعقود ؟  - هل تقوم تلك الجهة بإعداد تقارير متابعة دورية لتقييم أعمالها وتوضيح الصعوبات والمعوقات التى تواجه تنفيذ الاعمال ؟  - هل ورد فى أيا من تقارير المتابعة الدورية  لتلك الجهة ان وجدت  أى ملاحظات أو انتقادات لعقود الديوان المبرمة ؟ أو تضمنت حدوث مخالفات أو تخطى للقواعد والضوابط المنظمةلأعمالها اثناء التنفيذ؟ فى ضوء ما أبرزه ديوان المحاسبة من تكرار حدوث المخالفات الجسيمة لتعاقدات ديوان الخدمة المدنية
7-   ماهى الاجراءات التصحيحية والاحترازية التى اتخذها ديوان الخدمة المدنية أو التى ينتوى اتخاذها لتشخيص أسباب حدوث تلك المخالفات وتفادي اسبابها ومنع تكرارها ؟ - هل قام الديوان بإتخاذ إجراءات تحديد المسئولية ومحاسبة المتسبب فى ارتكاب تلك المخالفات واستمرار تكرارها ؟فى حالة الاجابة بنعم :- ماهى الجزاءات التى تم توقيعها على المتسبب فى ارتكاب تلك المخالفات الجسيمة يرجى موافاتنا بالقرارات التفيذية لذلك فى حالى الإجابة بالنفى :- ماهي نتائج التحقيقات التي اجريت و ماهى الصعوبات والمعوقات التى واجهت اتخاذ الاجراءات التصحيحية واجراءات محاسبة المتسبب عن تلك المخالفات الجسيمةإزاء تبين قيام الديوان بالنرسية على مورد بعينه وإبرام التعاقد معه بالأمر المباشر .- ماهو عدد مرات التعاقد مع هذا المورد  المعني خلال كل سنة مالية وماهى جملة المبالغ التى تم التعاقد معه من سنة 2005 وحتى الان ؟- ماهو رأى الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – لجنة المناقصات المركزية – الفتوى والتشريع) فى تكرار التعاقد مع مورد بعينه دون الإعلان فى الجريدة الرسمية عن الأعمال محل التعاقد وإبرام العقود بالأمر المباشر دون المناقصة العامة؟ يرجى سرعة موافاتنا بالردود مرفق بتقرير تفصيلى مدعم بالمستندات المرتبطة وذات الصلة ،وصور من عقود  الميكنة التى أبرمها ديوان الخدمة المدنية فى شأن النظم الآلية المتكاملة وفروعها وصور من تحقيقات تحديد المسئولين واجراءات محاسبة المتسبب عن المخالفات 
                                            
                                                                                               مقدم السؤال النائب / شعيب المويزرى