بمقال خص به ((الآن))

خص الكاتب فالح ماجد المطيري بمقال عن الأحداث في مملكة البحرين الشقيقة، جاء فيه:

البحرين ....بين المعارضة والتخريب

مؤسف جدا ما يحدث في مملكة البحرين؛ مؤسف ومحزن من عدة نواحي ؛ أولاها حصر المطالب الإصلاحية بطائفة واحدة فقط ؛ وتغليف هذه المطالب بغلاف طائفي كريه؛وثانيها خروج مطالب المحتجين عن الإطار الدستوري الذي يحكم أسس العملية السياسية في المملكة؛ وثالثها وهي (ثالثة الأثافي) دخول إيران علي خط المحتجين؛ وكأن جمهورية الشر هذه تملك الوصاية علي الشيعة في مكان.

لا أخفي تعاطفي وتأييدي لمطالب المحتجين في بداية حركتهم؛ فحق التجمع السلمي مكفول للجميع؛ والاحتجاج علي التقصير والفساد الحكومي  من الحقوق البديهية للشعوب.

فالحكومة البحرينية حالها كحال حكومتنا وباقي الحكومات العربية  ؛ ليست حكومة ملائكية بالمطلق؛ ولا هي بالحكومة الشيطانية في كل الأحوال  ؛ والمطالبة بتغييرها أو رحيل رئيسها هما من الحقوق الدستورية للمعارضة البحرينية وفق الأسس الدستورية التي ينظمها الدستور البحريني؛ علما بأن مجلس النواب البحريني يضم معارضة  من الطائفتين الشيعية والسنية لا تقل شراسة عما هو موجود لدينا.

ولكن ما حدث لاحقا من صبغ الاحتجاجات بوجه طائفي واحد واستبعاد للطائفة الاخري  أفرغ هذه المطالبات من معناها الوطني الشامل وجرفها الي المستنقع الطائفي الذي نحذر دائما من مخاطره ؛وزاد من علامات الاستفهام حول حدوده دخول جمهورية الشر علي الخط؛ ومع ارتفاع سقف مطالب المحتجين (بتغيير النظام) بكامله بات جليا ان المحتجين تحولوا من متظاهرين يطالبون بحقوقهم المشروعة الي مجموعة من المخربين يسعون الي الانقلاب علي  النظام الدستوري الذي يحكم المملكة؛  وفي هذه الحالة  من حق الشرعية الدستورية أن تسعي لحماية النظام والأمن بكل ما تملك من قوة.

يحزنني دائما عندما أري سعي الجمعيات الدينية الشيعية وتجار السياسة الي حصر المواطنين الشيعية في دول الخليج العربي في المربع الطائفي؛هو سعي خطير يستلب أبناء الطائفة الشيعية من مكونات الحركة الوطنية ويجعلهم دائما مواطنين من (الدرجة الثانية).

أن  ما يحدث في البحرين والكويت والسعودية من محاولات خلق اجواء طائفية مشحونة وخلق حالة من الاحتراب الطائفي؛قد تجرف معها أى مبادرات للإصلاح؛ يجعلنا اكثر إيمانا بالدعوة الدائمة الي الدولة المدنية الديمقراطية؛ التي يتم التعامل فيها مع الجميع وفق الحقوق الدستورية  ووفق مبدأ واحد لمعني المواطنة.