حول حملة حقوق القانونيين في جميع الوزارات

أعلن المنسق العام لحملة قانونيين بلا حقوق محمد القريفة عن نجاح حملة جمع التواقيع التي اعلن عنها مؤخرا للمطالبة بحقوق القانونيين في جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة  وإقرار كادر خاص بهم يتناسب وحجم المهام الملقاة على عاتقهم ويجعلهم يتساوون مع نظرائهم في الإدارة العامة للتحقيقات وهيئة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية بالبلدية، مؤكدا ان الحملة لاقت تجاوبا غير مسبوق من القانونيين الذين اكدوا وجود رغبة عارمة من الآلاف منهم لإقرار حقوقهم المهضومة ، وتسابقوا للتوقيع علي المراسلات التي سيعمل منسقو الحملة علي رفعها الي كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ د. محمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان وكافة المسؤولين المعنيين بالقضية .

وقال القريفة في تصريح صحافي أمس أن حملة قانونيين بلا حقوق مستمرة وسنواصل استخدام جميع الأطر المشروعة التي قد تصل إلي الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة القانونيين إذا لم يتم تنفيذ جميع مطالب القانونيين التي تتمثل في منحهم حقوقهم المهضومة وإقرار الكادر الوظيفي لجميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية بالدولة ، قبل 14 ابريل المقبل. 

وتمني القريفة علي مجلس الخدمة المدنية إقرار الكادر الوظيفي للقانونيين بالدولة في اجتماعه المقرر عقده اليوم حتي لا يتم تقديمه من خلال النواب كمشروع بقانون، متوجها بالشكر لكل من ساهم ومد يد العون لحملة قانونيين بلا حقوق.

وأشار إلى أن إقرار الكادر الوظيفي  لجميع القانونيين في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة  يكتسي أهمية خاصة بعد الفجوة التي أحدثها التناقض الحكومي فيما يتعلق بإجراءاته لجهة زيادة رواتب أصحاب نفس المؤهل ونفس التخصص في هيئة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية والإدارة القانونية ببلدية الكويت، دون غيرهم من القانونيين.

وبين القريفة ان ضرر الاستمرار في منح الكوادر الفردية لبعض المجاميع الوظيفية يتسع ليشمل قانونيين في جهات حكومية دون  غيرها مما يرشح للتعرض الى مشاكل متنوعة اقربها تنمية الرغبة في الهجرة المعاكسة للقانونيين من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص كما انه يتعارض مع مواد  الدستور الكويتي  التي حرصت على تأكيد مبدأ المساواة في عدد من النصوص باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا ودعامة من دعامات المجتمع وميزانا للعدل والإنصاف ، كما ان التفرقة التي أحدثتها الحكومة بين القانونيين من أصحاب المؤهل والتخصص الواحد يعزز التضارب الواضح في الموقف الحكومي الذي يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توسعة فجوة الأجور بين العاملين وما يمكن ان يترتب عنه من تبعات.

وأوضح انه من غير المقبول ان تحرم أكثر من مجموعة وظيفية من حق تحصل عليه أخرى تحمل نفس المؤهل وتعمل في نفس التخصص دون سبب منطقي، إذ ان مثل هذه الإجراءات غير المنظمة توقع الظلم بين موظفي القطاع الواحد وتتسبب في إجراءات لا يحمد عقباها.