الجنايات تمتنع عن عقاب مزور بنقل ملكية مركبة

امتنعت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي عن النطق بعقاب مواطن ارتكبا تزوير في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة.
وتتلخص الواقعة فيما أسندت به النيابة العامة للمتهم انه ارتكبا تزوير في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم للحقيقة وهو نموذج نقل ملكية لمركبه خاصة بالمجني عليها الصادر من وزارة الداخلية وكان ذلك حال تحريره بإثبات واقعة صحيحة وهي غير صحيحة في صورة واقعة صحيحية.
كما أفادت الشاكية في شكواها بأنها تفاجأت بأنه قد تم نقل ملكية مركبتها إلى المتهم دون علمها ولا موافقتها وأنها لم تقم بمراجعة الإدارة العامة للمرور ولا إدارة خدمة المواطن لتحويل ملكية المركبة ولم تقم بتوقيع على أي معاملة تحويل ملكية مركبتها.
وحضر دفاع المتهم المحامي محمد الماجدي ودفع بانتفاء أركان جريمة التزوير في حق موكلي بركنيها المادي والمعنوي وبقصور تحقيقات النيابة العامة وعدم بلوغها حد الكفاية لإسناد التهمة إليه وبخلوا الأوراق من ثمة شاهد وانعدام التحريات وخلو الأوراق من ثمة دليل على إدانة موكلي.
وأضاف الماجدي لا يكفي للعقاب على جريمة التزوير ان يكون المتهم قد توافر في حقه الركن المادي بل يشترط إلى جانب توافر الركن المادي ان يتوافر في حق المتهم ركن العلم بأن ما يرتكبه من أفعال يشكل في حقه جريمة التزوير المعاقب عليها وفق نصوص قانون الجزاء.