مطالبا بدعم حكومي لشركات الطيران

أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها السيد / حمد المري ، عن قلقه نتيجة قرار مجلس إدارة الخطوط الوطنية الكويتية المفاجئ بتعليق كافة عمليات الشركة نظراً للوضع المالي الحالي للشركة وعدم توافر أرضية ملائمة للعمل وفق أسس تجارية عادلة، ونتيجة للأوضاع الإقليمية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً والذي أثر على تسيير العمليات التجارية للخطوط الوطنية وذلك حسب ما ورد في البيان الرسمي للشركة.

وأوضح المري خطورة الأمر على العمالة الوطنية في الشركة حيث فقدوا وظائفهم بين ليلة وضحاها الأمر الذي يبرر المخاوف على العمالة الوطنية بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة بعد خصخصتها وذلك لتشابه الظروف والأجواء التشغيلية لشركات الطيران في المنطقة والتي تحتاج الى الدعم الحكومي باستمرار في ظل عدم وجود أرضية مناسبة وقدرة تنافسية في صناعة الطيران والتي تعد من أكثر الصناعات تأثرا بالأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وحمل المري في الوقت نفسه مجلس إدارة المؤسسة مسئولية تقاعسه عن مطالباتها المالية المستحقة على شركة الخطوط الوطنية الكويتية والتي بلغت أكثر من مليوني دينار نظير تقديم خدمات المناولة وخدمات الركاب والخدمات التموينية للشركة ناهيك عن الخدمات الفنية وخدمات التدريب على الرغم من وجود الكثير من المؤشرات على تعثر الشركة منذ أواخر العام الماضي دون أن تحرك إدارة المؤسسة ساكنا معيبا في الوقت نفسة على تصريح رئيس مجلس إدارة المؤسسة بقبول تذاكر شركة الخطوط الوطنية على رحلات المؤسسة التي تعاني اصلا من العجز والخسائر في حساباتها الختامية التي قد تتجاوز الستين مليون دينار في ظل توقعات أن يكون إشهار إفلاس شركة الخطوط الوطنية الكويتية أحد خيارات جمعيتها العمومية غير العادية الأمر الذي ستذهب معه مطالبات المؤسسة أدراج الريح.

وناشد المري سمو رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بإعادة النظر جديا في قانون رقم 6/2008 والخاص بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة حيث أن الظروف اصبحت غير ملائمة اطلاقا للقيام بمثل هذه الخطوة لما قد تسببه من خسارة للمال العام في المقام الأول مطالبا في الوقت نفسه إجراء بعض التعديلات على القانون السابق ذكره بما يضمن عدم تعثر المؤسسة وعجزها عن التشغيل وهو أمر غير مقبول سياديا.

هذا وأعلن المري عن تبني النقابة لبعض التعديلات والتي ترى بأنها ملحة في الوقت الحالي دون أن ينسف القانون وهي كالتالي :-

• الإبقاء على خيار مكافأة نهاية الخدمة كما ورد في نصوص القانون لمستحقي المعاش التقاعدي والذي سيساعد في تقاعد حوالي ألف موظف كويتي من موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة من مجموع ما يقارب 2500 موظف الأمر الذي سيسهل إعادة هيكلتها إداريا وماليا.
• العدول عن طرح نسبة من أسهم الشركة للمزايدة وإعادة توزيع النسب على أن يكون للحكومة 51% من أسهم الشركة و 9 % للموظفين و 40% اكتتاب عام.
• تشغيل الشركة وفق أسس تجارية بإدارة مباشرة من الهيئة العامة للاستثمار أو عبر أحد أذرعتها المالية.

مع ما يتطلبه الوضع من الاستغناء عن الأسطول الحالي للمؤسسة واستبداله بأسطول من الطائرات الحديثة.

وأكد المري في نهاية تصريحه على أنه من غير المقبول التجديد لمجلس الإدارة الحالي للمؤسسة والتي تنتهي مدته في نهاية هذا الشهر مع ضرورة تشكيل مجلس إدارة تكنوقراط قادر على وضع الخطط والاستراتيجيات التسويقية التي تكفل تشغيل المؤسسة بعد تحويلها وفق خطط واضحة قابلة للتطبيق مع المحاسبة في حالة الإخفاق موضحا في الوقت نفسه بأن المؤسسة وشركاتها التابعة تحفل بالكثير من العمالة الوطنية المدربة والمحترفة القادرين على قيادتها في المرحلة المقبلة.  

والله ولي التوفيق ،،
مجلس الإدارة
19/3/2011