'الخريجين' تثمن الموقف الكويتي بحل أزمة البحرين

أصدرت جمعية الخريجين بيانا صحافيا تناولت فيه الأزمة في البحرين:

تتابع جمعية الخريجين بكل قلق وحزن الأحداث المؤلمة التي تمر بها مملكة البحرين الشقيقة وشعبها، وتدعو جميع الأطراف إلى تغليب صوت العقل والمصلحة العامة على العنف والتمزيق الطائفي الذي لن يبقي ولن يذر.

إننا، ونحن نتابع هذه الأحداث الأليمة، ندعو في الوقت نفسه كل محبي البحرين إلى بذل أقصى ما لديهم، واستخدام كل علاقاتهم مع جميع الأطراف لاحتواء هذه الأزمة والبدء في معالجة أسبابها بشكل جذري، كي لا تبقى دملاً جاهزاً للانفجار.

لقد أخذت الأمور تتصاعد بشكل سريع وكبير لتتحول إلى مواجهات دموية أخطر ما فيها استخدام السلاح الطائفي من قبل الطرفين وإشعال فتيل الفتنة الطائفية التي لن تتوقف ألسنة لهبها عند حدود البحرين، بل ستشعل المنطقة بأسرها إن لم تُحاصَر بسرعة.

إن من المؤسف جداً أن يُصرّ البعض على التعامل مع الحالة البحرينية من منظور طائفي فقط، متناسياً معاناة الإنسان البحريني البسيط من أجل لقمة عيشه، إضافة إلى تناسيه قرار الشعب البحريني في استفتاء الأمم المتحدة في مطلع السبعينيات من القرن الماضي عدم الانضمام إلى إيران، وأنهم بحرينيون أولاً وأخيراً.

فبعض الطائفيين يرون في هذه الأزمة فرصة لتصفية حسابات بدأت قبل 1400 سنة، ولن تنتهي ما بقي الناس مختلفين في عقائدهم. إن مَن يتوهم أن طائفة بإمكانها التخلص من الأخرى يعيش في وهم يفرضه عليه تعصبه الأعمى ولم يتعلم من تجربة لبنان أو إيرلندا.

لذا، فإن جمعية الخريجين تثمن بشكل كبير الموقف الكويتي الذي غلَّب المساعي للبحث عن حل للأزمة على النصرة العسكرية للحكومة البحرينية ضد شعبها. فالأخوّة الحقيقية تحتم علينا ككويتيين بذل أقصى ما لدينا من علاقات طيبة من أجل احتواء الأزمة، أما الوقوف مع أي طرف في النزاع ضد الآخر فلن يؤدي إلا إلى مزيد من سفك الدماء.

ولابد لهذه المعالجة أن تشمل الاستماع إلى المطالب الدستورية وإلانسانية المشروعة للشعب البحريني، بما فيها حق العمل واحترام الحريات الخاصة والعامة، وتطوير النظام السياسي الدستوري، كما لابد أن تشمل هذه المعالجة ضمانات كافية لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.