(تحديث1) 'مال اليتيم تأكله الهيئة'

لوحت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية برفع تقريرها النهائي حول تقرير متابعة الحكومة لقضايا المال العام داخل وخارج الكويت متضمناً التقاعس الحكومي الممثل بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف راشد الحماد الذي غاب عن اجتماع اللجنة وممثلي الفريق الحكومي عن مناقشة هذا التقرير خاصة بعد أن اقتصر التقرير السنوي على 3 قضايا وقدم بشكل أصم يحتاج إلى شرح وتفسير محتواه.
وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك في تصريح للصحافيين اليوم أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ومتابعة قضايا الأموال العامة داخل وخارج الكويت من خلال التقرير الحكومي في إبريل 2010 بالإضافة إلى تقرير متابعة الحكومة لقضايا الأموال العامة في أكتوبر 2010 ومع الأسف الشديد لم يحضر اجتماع اللجنة سوى ممثل الهيئة العامة للاستثمار وتغيب الوزير راشد الحماد رغم عمله بأنه هذا التقرير لا يناقش إلا مرتين من كل عام .
وتابع البراك ورغم ورود هذا التقرير الحكومي السنوي لمتابعة قضايا المال العام في الخارج في اللجنة إلا أن محتواه جاء عبارة عن قص ولصق ولا يحمل أي مضامين تفصيلية ناهيك عن غياب ممثلي الفريق الحكومي للرد على استفسارات اللجنة مما يدل على استعانة الحكومة بدور مجلس الأمة وعدم إيمانهم بما ورد في هذا التقرير الركيك لافتاً إلى أن اللجنة لا يمكنها التعامل مع هذا التقرير الأصم دون حضور ممثلي الفريق الحكومي للرد على استفسارات اللجنة.
وأضاف البراك أن هذا التقرير يعد من الكبوات التي وقع فيها وزير العدل والذي لا ينبغي عليه أن يقع فيها خاصة وأن لم يحضر اجتماع اللجنة بالإضافة إلى اقتصاد التقرير الحكومي على متابعة 3 قضايا فقط من قضايا المال العام الحكومي في الخارج ، مشيراً إلى أن اللجنة ستوجه دعوا أخرى لوزير العدل والفريق الحكومي لحضور اجتماع اللجنة مرة أخرى وإلا فإن اللجنة سترفع تقريرها متضمناً التقاعس الحكومي الذي مثله وزير العدل والفريق المشكل لمتابعة قضايا الأموال العامة داخل وخارج الكويت.

1:13:15 PM

وجه النائب مسلم البراك مجموعة من الأسئلة البرلمانية للوزير راشد الحماد، يسأل فيها عن صحة قيام هيئة شئون القصر الهيئة باستقطاع جزء من أموال القصر وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة ، وعدم تسليم القصر لأموالهم ونصيبهم من ما تم استقطاعه عند بلوغهما سن الرشد، وجاء في الأسئلة ما يلي:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                                                المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
 
أرجو توجيه السؤال التالي إلى السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية                                          المحترم
           
( نص السؤال )
 
نشر بصحيفة الراي العدد 11572 بتاريخ 8/3/2011 رد الهيئة العامة لشئون القصر على مقال الكاتب الصحفي بصحيفة الراي السيد / سعود عبدالعزيز العصفور المنشور بتاريخ 27/2/2011 تحت عنوان (مال اليتيم تأكله الهيئة) ، حيث تناول الكاتب قيام الهيئة باستقطاع جزء من أموال القصر وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة ، وعدم تسليم القصر لأموالهم ونصيبهم من ما تم استقطاعه عند بلوغهما سن الرشد .
وكان رد الهيئة العامة لشئون القصر والذي اشتمل على سبع نقاط احتوت بمجملها نظام الاحتياطي العام والأرباح المرحلة المطبق منذ إنشاءها .
ومن خلال ذلك يرجى موافاتي بالآتي :
أولاً : هل تجيز المادتين (6 ، 11) من القانون رقم 67 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة ؟
ثانياً : الهيئة بردها تؤكد على أنها تقوم بنظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة منذ إنشاءها عام 1983 ! وعليه يرجى تزويدي بالآتي :
1 – قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر الذي أقر هذا النظام عام 1983 ؟
2 – جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر التي أقر النظام عام 1983 ؟ ومحضر الاجتماع ؟ وكامل المرفقات ؟
3 – التعديلات المقدمة على نظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة منذ عام 1983 حتى تاريخ السؤال ؟ مشفوعاً بجميع المذكرات القانونية والشرعية والفنية ؟
ثالثاً : الهيئة بردها تؤكد أنه ولضمان عدم تعارض أعمالها مع الشريعة الإسلامية قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر تشكيل لجنة شرعية طبقاً للمادة 6 من قانون إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر ، وعليه يرجى تزويدي بالآتي :
1 – قرار تشكيل اللجنة الشرعية ؟
2 – اختصاصات وعمل اللجنة الشرعية ؟
3 – أسماء ومؤهلات السادة أعضاء اللجنة الشرعية ؟ منذ تشكيلها وحتى تاريخ السؤال ؟ والمكافآت المالية التي تقاضوها ؟
4 – جميع التقارير والفتاوى التي قدمتها اللجنة الشرعية منذ تاريخ تشكيلها وحتى تاريخ السؤال والمرفوعة لمجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر أو للإدارة التنفيذية بشأن نظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة ؟
رابعاً : ما هي الجهة التي تقوم الهيئة العامة لشئون القصر طبقاً للمادة 1 من قانون إنشاءها بطلب الفتوى الشرعية منها بأعمال الهيئة قبل تشكيل اللجنة الشرعية التابعة لها ؟ وهل صدرت فتاوى خاصة بنظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة ؟
خامساً : تستند الهيئة العامة لشئون القصر بردها على فتوى لجنتها الشرعية وفتوى قانونية صادرة من إدارة الفتوى والتشريع .
وعليه يرجى تزويدي بالآتي :
1 – متى أفتت اللجنة الشرعية التابعة للهيئة بجواز نظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة ؟
2 – تزويدي بنص السؤال الموجه للجنة الشرعية التابعة للهيئة بشأن مدى شرعية احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة ؟
3 – تزويدي بفتوى اللجنة الشرعية التي أجازت نظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة ؟ وجميع مرفقاتها وتقاريرها ؟
4 – ما هي التعديلات التي أفتت بها اللجنة الشرعية التابعة للهيئة وأقرتها على نظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة ؟ منذ تشكيلها وحتى تاريخ السؤال ؟
5 – هل الفتوى القانونية الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع جاءت قبل تطبيق العمل بنظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالمراسلات الكاملة الصادرة والواردة بشأنها ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي ؟ متى صدرت الفتوى القانونية وما هي أسباب صدورها على اعتبار أنها لم تكن أساسية للبدء بتطبيق النظام المذكور ؟ مع تزويدي بالمراسلات الكاملة الصادرة والواردة ومحاضر الاجتماعات بين الهيئة وإدارة الفتوى والتشريع بشأن الموضوع ؟
سادساً : تستند الهيئة العامة لشئون القصر بردها على أن المحاكم بجميع درجاتها الأولى والاستئناف والتمييز قد حكمت بعدم جواز الطعن بنظام احتجاز وانتقاص جزء من أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطي عام وأرباح مرحلة ، يرجى تزويدي بالآتي :
1 – نسخة من الأحكام المذكورة ؟
2 – هل تم تزويد ديوان المحاسبة بنسخة من الأحكام المذكورة ؟
سابعاً : استندت الهيئة العامة لشئون القصر بردها على الاستجواب المقدم لوزير العدل الأسبق في يناير 2005 وقالت أن مجلس الأمة جدد الثقة بوزير العدل ، ورغم أننا كنا أعضاء وحاضرين جلسة الاستجواب استغرب طرح هذا الأمر ، بسبب أن أعضاء مجلس الأمة لم يقدموا طلب لطرح الثقة بوزير العدل حتى يجدد مجلس الأمة الثقة فيه ، إنما قدمت توصيات لحل جميع القضايا التي تناولها الاستجواب ؟ وعليه يرجى تزويدي بالآتي :
1 – تقرير مفصل بما تم بشأن توصيات مجلس الأمة التي أقرها بعد الاستجواب ؟
2 – تزويدي بتقرير مفصل عن اللجان التي شكلت لتنفيذ توصيات مجلس الأمة ؟ وما هي القرارات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات ؟
ثامناً : ذكرت الهيئة العامة لشئون القصر بردها أنها حققت نسبة أرباح على التوالي 10.12 عن السنوات 2008 ، 2009 ، وعليه يرجى تزويدي بالآتي :
1 – مقدار النسبة المئوية التي تستقطعها وتحتجزها الهيئة العامة لشئون القصر من أموال القصر سنوياً ؟ كاحتياطي قانوني ؟
2 – مقدار النسبة المئوية التي تستقطعها وتحتجزها الهيئة العامة لشئون القصر من أموال القصر سنوياً ؟ كأرباح مرحلة ؟
3 – مقدار النسبة المئوية التي تستقطعها وتحتجزها الهيئة العامة لشئون القصر من أموال القصر سنوياً ؟ طبقاً للمادة 22 من القانون رقم 67 لسنة 1983 ؟
4 – تقرير مفصل عن المبالغ والتطور التاريخي منذ إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر في عام 1983 حتى تاريخ السؤال عن الاحتياطيات (الاحتياطي العام ، الأرباح المرحلة ، الاحتياطي طبقاً للمادة 22 من القانون رقم 67 لسنة 1983) ؟
5 – هل تم تكوين مخصصات مالية لمقابلة خسائر مالية من الاحتياطي العام أو الأرباح المرحلة ؟ إذا الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالتفاصيل ؟
6 – هل تم زيادة أو دعم الأرباح عن طريق الاحتياطي العام والأرباح المرحلة ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالتفاصيل مع إرفاق ما يدل عليها مشفوعاً بالموافقات من مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون لشئون القصر ولجانه ؟
 
مع خالص التحية ،،،
 
مقدم السؤال
مسلم محمد البراك