اعتبرها خطوة بالاتجاه الصحيح

أثنى رئيس مجلس إدارة البنوك منصور عاشور على إقرار مجلس الوزراء كادر المهندسين في القطاع الخاص، الذي يبلغ 300 دينار، معتبرا ذلك بالخطوة الايجابية على الطريق الصحيح، ونوه إلى ان مثل هذه الإجراء يدعم حقوق العمالة في القطاع الخاص إلا انه يشرع الباب في الوقت نفسه للمطالبة بتعميم الفائدة على جميع العاملين، وليس اختزالها في إحدى المجاميع الوظيفية.
وقال عاشور في تصريح صحافي ان نقابة البنوك سبق وان تقدمت أكثر من مرة بطلب إلى ديوان الخدمة المدنية بشان اقرار الزيادات لجميع العاملين في القطاع الخاص، وهو المطلب الذي بات يشغل جميع العاملين الكويتيين في القطاع الخاص، بعد ان تصدر سلم نقاشاتهما جملة من الأسئلة المشروعة حول الأسباب القانونية والفنية التي تدعو الحكومة إلى إقرار كاد المهندسين العاملين في القطاع الخاص دون ان يشمل هذا القرار جميع الكوادر، فإذا كان هناك عاملون في القطاع الخاص من المهندسين، وهناك أيضا محاسبون ومحامون وغيرهم من المهن العديدة في الهيكل الوظيفي في القطاع الخاص.
وأشار عاشور إلى ان التوجه نحو إقرار الكوادر على جميع العاملين في القطاع الخاص يكتسي أهمية خاصة بعد الفجوة التي أحدثها التناقض الحكومي فيما يتعلق بإجراءاتها لجهة زيادة رواتب ومنح العاملين في القطاع الحكومي بإقرار الكوادر العديدة، وما ترتب عليها من أضرار على معدلات الأجور في القطاع الخاص، وهو ما عمقته الزيادات المقطوعة التي حصل عليها المهندسون دون غيرهم من المهن الأخرى.
وبين عاشور ان ضرر الاستمرار في منح الكوادر الفردية لبعض المجاميع الوظيفية يتسع ليشمل قاعدة عريضة من العاملين الكويتيين في القطاع الخاص مما يرشح للتعرض إلى مشاكل متنوعة أقربها تنمية الرغبة في الهجرة المعاكسة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة المنادية بتقنين سوق العمل الحكومي لصالح القطاع الخاص، كما انه يعزز التضارب الواضح في الموقف الحكومي التي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توسعة فجوة الأجور بين العاملين وما يمكن ان يترتب عنه من تبعات.
وأوضح عاشور انه من غير المقبول ان تحرم أكثر من مجموعة وظيفية من حق تحصل عليه أخرى دون سبب منطقي، اذ ان مثل هذه الإجراءات غير المنظمة توقع ظلماً بين موظفي القطاع الواحد.