اليونسكو تدعو لحماية التراث في تونس ومصر وليبيا

وجّهت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، نداء إلى جميع شركاء المنظمة لكي يعبّئوا جهودهم لصون التراث الثقافي في تونس ومصر وليبيا. وقد تم توجيه نداء المديرة العامة إلى التحرّك في اجتماع طارئ لمجتمعات الخبراء والأفراد العاملين في هذا الميدان، عُقِد في مقر اليونسكو يوم 15 آذار/مارس مساء.

وقالت المديرة العامة: 'تحرّكتْ مشاعري عميقا وأحسست بفخر عظيم ينتابني عند مشاهدة تصرف المواطنين في تونس ومصر وليبيا – شبابا وكبارا – حين هبّوا لحماية التراث في ظروف ريبة وتغيير فاض فيها العنف. ومع ذلك يعترينا الهلع عند قراءة تقارير عما حل من التدمير والإضرار والسرقة في المتاحف والمواقع الأثرية والمكتبات، ويُقلِقنا عميق القلق تصوُّر أن هذه الفترة من الغليان الاجتماعي ستترك التراث الثقافي عرضة لعبث عديمي الضمير الراغبين في انتهاز فرصة هذه الظروف لكسب غنائم.

'إن اليونسكو وشركاءها يقفون بحزم إلى جانب أولئك الذين يدافعون عن التراث. وها نحن نهبّ إليهم بكل ما نستطيع أن نحشده من خبرات إسهاما في نجاحهم.

'ينطلق عملنا بإيفاد بعثات خبراء إلى مصر وتونس في الأيام القادمة، مهمّتها أن تتصل مع الموظفين الذين عيّنتهم في الآونة الأخيرة وزارات الثقافة، وتقيّم حاجتهم إلى المساعدة، في مجال منع الاتجار غير المشروع على وجه الخصوص، وتعمل على وضع خطط عمل شاملة متوسطة وطويلة الأجل لحماية التراث الثقافي.

'ويتوجّب علينا أن نعمل بصورة وثيقة بوجه خاص مع الشباب على نشر الرسالة أن التراث الثقافي في تونس ومصر وليبيا هو تراثهم، ويرتبط ارتباطا وثيقا بهويتهم، ويمثل دعما مضمونا لتحقيق الديمقراطية والتفاهم بين الثقافات. ويبدو أن الشباب مستعدون لتلقي هذه الرسالة والعمل بموجبها.'

ولقيت ملاحظات المدير العامة تأييدا بالإجماع من جانب المشاركين في الاجتماع، بمن فيهم المنظمة العالمية للجمارك، والإنتربول، والمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها (إيكروم)، والمجلس الدولي للآثار والمواقع (إيكوموس)، والمجلس الدولي للمتاحف (إيكوم)، والصندوق العالمي للآثار، وعدد من الخبراء المستقلين.

ويعمل هؤلاء الخبراء والمنظمات بتعاون وثيق مع اليونسكو في مجال التراث الثقافي، وقد سبق لهم أن حضروا اليوم الافتتاحي لمؤتمر الاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لاعتماد اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

واستعرض المشاركون حالة التراث الثقافي في كل من تونس ومصر وليبيا، فأشاروا إلى قلة المعلومات الموثوقة عن حالة مواقع التراث الثقافي ومؤسساته، وفقدان علاقات العمل التي كانت قائمة مع أهم المؤسسات والأشخاص الأساسية على المستوى المحلي، والتهديد الذي ينطوي عليه إهمال حماية التراث نتيجة للطوارئ الاجتماعية والاقتصادية ولتغير الظروف المستمر، معتبرين أن كل ذلك يطرح صعوبات بالغة.