تعليقا على تهديد لاريجاني

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن مشاركة قوات كويتية  ضمن قوات درع الجزيرة المتواجدة في البحرين هي اختصاص أصيل لسمو الأمير القائد العام للقوات المسلحة، معرباً عن أمله في الابتعاد عن التصريحات التي من شأنها إثارة الفتن وتأجيج الخلافات .
وأكد الرئيس الخرافي أن قاعة عبدالله السالم هي المكان الصحيح الذي يناقش فيه النواب قضاياهم ، وليس في ساحة الإرادة أو ساحة الصفاة، موضحاً أنه يتفهم قيام المواطنين بإثارة أي مواضيع يرونها في ساحتي الإرادة والصفاة .
لكنه لا يرى حاجة لإثارة أي مواضيع في الساحتين من قبل نواب لديهم قاعة عبدالله السالم التي هي المكان الصحيح التي يمكن لهم الحديث فيما يشاءون ، كما أن بإمكان المواطنين إبداء وجهات نظرهم في دواوين النواب .
وقال إن كان هناك من النواب من يريد تغيير رئيس الوزراء فما الفائدة من توجيه هذه الرسالة في غير المكان المتاح لهم وهو قاعة عبدالله السالم ؟ مشيراً إلى أن أي استجواب يقدم لرئيس الوزراء ، فإن من حق النواب تأييده أو معارضته ولكن تحت قبة البرلمان .
وفيما إن كان يرى تصعيداً في موجة الاستجوابات المقبلة قال أن الاستجواب حق ويجب عدم الجزع منه ، وحتى طرح الثقة يبق خياراً دستورياً ، وإذا تصادف مناقشة الاستجوابات في موعد واحد ، فسأكرر ما فعلته في السابق ، حتى لو اضطررنا لتمديد الجلسة حتى الفجر ، وسأنهي الاستجوابات في جلسة واحدة .
وعن رؤيته للحل الأمثل لتهدئة الساحة ، ذكر الخرافي أن الحوار هو الذي يوصلنا للنتائج المرجوة ، وعندما يتقدم أي استجواب لرئيس الحكومة أو أي وزير فأنا أتساءل هل جربنا الحوار ؟ وهل عرفنا ما هي المواضيع التي ستثار قبل إدراجها في صحيفة الاستجواب ؟ وهل جربنا حسم الملفات عبر الأدوات الدستورية قبل المضي في الاستجواب ؟ مؤكداً أن الاستجواب يبقى حقاً دستورياً للأعضاء .
وسئل الخرافي عن تصريح رئيس مجلس الشورى الإيراني الذي هدد فيه دول مجلس التعاون فأجاب ، لا أعتقد أن من صالح أحد إطلاق تصريحات تمس دولة ثانية ، وإذا كان رئيس البرلمان الإيراني صرح فأنا لم أقرأ تصريحه ، ولكن مثل ما لا أقبل تدخل أحد في إطلاق تصريحات ضد دولة الكويت ، فأتمنى أن لا يدخل أحد في تصريحات ضد دول أخرى .
وعن رؤيته لحل الأوضاع داخل البحرين قال ثقتي كبيرة بحكماء البحرين من الطرفين من القيادة ومن الشعب البحريني والحل هو بالحوار أيضاً ، فمثل هذه المواضيع يجب ألا تعالج بطريقة لا توصلنا إلى النتيجة ويكون هناك حوار طرشان فالكل يتكلم ولا أحد يسمع ، ومثل هذه المواضيع خطرة على البحرين وخطرة على شعب البحرين ولا يوجد من يكسب بمثل هذا الأسلوب من المعالجة ، وأتمنى أن تسود الحكمة وأتمنى أن يستمع الجميع لما يمكن أن يتحقق من إصلاحات ن وأتمنى من الجميع الحذر من مثيري الفتن وتأجيجها .
وحول ما يثار عن قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين واعتبار البعض أنها تدخل في الشأن البحريني قال الخرافي ، إن هذا الأمر من اختصاص وصلاحيات سمو الأمير ، وهناك قواعد وضوابط لتدخل هذه القوات السريع ، وإذا ما رأى سمو الأمير انطباق هذه القواعد على الحالة داخل مملكة البحرين ، فسوف يتخذ سموه القرار الذي يحقق المصلحة ، مؤكداً أن لدينا أمير حكيم يملك خبرة واسعة في الشؤون الدولية ، ونجح سموه في حل العديد من القضايا الإقليمية ، وأنا على يقين أنه سيكون لحكمة سموه دور في حسم الأحداث داخل البحرين .
وحذر الخرافي من إثارة التصريحات غير المسئولة من أي طرف ، مشدداً على أننا نثق جميعاً في حكمة سمو الأمير والذي علينا إتاحة الفرصة لسموه لمعالجة ما يتعلق في أحداث البحرين بحكمته المعهودة .

للمزيد أنظر للرابط : http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=69925&cid=46

وأكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم عدم تسلمه اي طلب لاستجواب اي من الوزراء مشيرا الى ان الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في شتى المواضيع ذات الخلاف من شأنه ايصال الجميع الى النتيجة المرجوة. وفي رده على اسئلة للصحافيين في شأن ما اثير اخيرا عن نية عدد من النواب تقديم طلبات لاستجواب عدد من الوزراء قال الخرافي 'لم استلم اي شيء يتعلق بالاستجوابات' مستدركا بالقول 'وحالما استلم سأبلغكم في حينه'.
وقال ان قاعة عبدالله السالم (البرلمان) هي مكان ما يتعلق بمناقشة المواضيع 'وليس مكانها تجمعات في ساحة الصفاة او في ساحة الارادة ومناقشتها هناك'.
واعرب عن 'عدم' تفهمه للجوء الزملاء النواب لاثارة المواضيع في تلك الساحات بعيدا عن 'قاعتهم التي يستطيعون ان يقولوا فيها ما يشاؤون' مشيرا الى ان من حق الافراد ابداء وجهات نظرهم 'ولكن بالامكان ايضا ابداء وجهات النظر تلك لمن يريدون في دواوين النواب اما اللقاءات بهذه الصورة لن توصلنا الى نتيجة'.
وقال 'اذا كان هناك من لا يريد رئيس الوزراء او يريد تغييره او رحيله فماذا سيستفيد من رسالته تلك التي ارسلها في الشارع او المكان غير المناسب' مشيرا الى ان اي استجواب يقدم فان من حق النواب تأييده او معارضته 'تحت قبة البرلمان'.
وعما اذا كان اعلان عدد من النواب اخيرا نيتهم استجواب سمو رئيس الوزراء ووزيرين يعد تصعيدا قال الخرافي ان 'الاستجواب حق دستوري لكل نائب ويجب ان لا نجزع منه ولا من موضوع طرح الثقة فالاجراءات واضحة وصريحة'.
واضاف 'واذا تم تقديم اكثر من استجواب في ذات الوقت فسأقوم بدمجهم ومناقشتهم في جلسة واحدة حتى لو استمرت الجلسة الى فجر اليوم التالي'.
وعن الحل الانسب للتهدئة بين السلطتين قال الخرافي 'اعتقد ان الحوار هو الذي يوصلنا للنتائج المرجوة' مضيفا 'وانا اتساءل هل جربنا الحوار وهل عرفنا ماهي الموضوعات التي ستثار قبل ادراجها في صحيفة الاستجواب وهل جربنا حسم الملفات عبر اللجان البرلمانية'.
واوضح انه في حال لم يتم التوصل الى النتيجة المرجوة من خلال اللجان 'فلنستمر بالاستجواب الذي هو عبارة عن سؤال مكثف يجب الا يجزع منه اعضاء الحكومة الذين دخلوا فيها وهم يعلمون ان الاستجواب حق دستوري للنائب'.