في سؤال برلماني لوزير النفط :

وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤال لوزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة على شركة البترول الوطنية :-

( نص السؤال )
في ضوء ما كشفت عنه ملاحظات ديوان المحاسبة من ضعف أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على تداول المنتجات البترولية المدعومة من قبل شركة البترول الوطنية ، الأمر الذي أدى إلى وقوع حوادث سرقة وتهريب وتجاوز الحصص الممنوحة للعملاء ومخالفة القرارات واللوائح والنظم ، مما أدى إلى وصول الدعم الذي تمنحه الدولة لتلك المنتجات إلى غير مستحقيه وانعكاس ذلك على زيادة قيمة الإعانة المقررة لدعم المنتجات البترولية بميزانية وزارة النفط للسنة المالية 2011 /2012 إلى 1029 مليون دينار كويتي بعد أن كانت 125 مليون دينار كويتي فقط في ختامي 2009/2010 بزيادة بنسبة 723% خلال سنتين فقط .في ضوء ما سبق يرجى توجيه الأسئلة التالية :
1 – ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة يحال اكتشاف حوادث سرقة منتج الديزل المدعوم من محطة تعبئة الشاحنات بمصفاة الشعيبة في تاريخ 24/8/2009م بكمية تبلغ (132 ألف لتر) ولم يتم تسجيلها ضمن فواتير البيع لهذا اليوم ؟ وحيال وجود عجز في بعض خزانات منتج الديزل المدعوم بلغت كميتها (163 ألف برميل) من يناير وحتى سبتمبر 2009 ؟
2– ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة تجاه القيام بتهريب كميات كبيرة من المنتجات البترولية المدعومة خارج البلاد والتي تقدر قيمتها يومياً بمبلغ (2.5 مليون دولار) وذلك طبقاً لما ورد بكتاب الوكيل المساعد لشئون أمن الحدود المؤرخ في 27/8/2009 إلى الشركة في هذا الشأن ؟
3–ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة إزاء وجود زيادات سنوية غير طبيعية في متوسط حجم المبيعات اليومية لمنتج الديزل المدعوم بمحطات تعبئة الوقود في شركة التسويق المختلفة خلال السنتين 2008/2009/2010م حيث بلغ معدل الزيادة السنوية في محطات شركة السور للتسويق المحلي للوقود 67.4% ؟
4 – لماذا لم يتم تفعيل اقتراح وزير النفط الوارد بكتابه الموجه إلى وزير التجارة والصناعة بتاريخ 14/12/2009م بتشكيل لجنة من مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية ومؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية لمواجهة محاولات تهريب المنتجات البترولية إلى خارج البلاد حفاظاً على المال العام من جراء بيع وتهريب المنتجات البترولية المدعومة خارج البلاد ؟5 – لماذا لم تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لوضع الضوابط اللازمة لأحكام الرقابة على مبيعات المنتجات البترولية المدعومة بالأندية والمراسي البحرية في ظل عدم وجود موزع مرخص ومعتمد لبيع تلك المنتجات المدعوة بتلك الجهات ؟
 6– ما هي أسباب وجود فروقات كبيرة بين كميات العجز والزيادة للمنتجات المدعومة الواردة بالتقارير الشهرية للمحطات بدائرة التسويق وتقارير مراقبة مخزون المحطات ؟وما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتسويتها ولتلافيها مستقبلاً لما لذلك من آثار على صحة أرصدة تلك المنتجات البترولية المدعومة وإحكاماً للرقابة عليها ؟