لمزيد من الحرية والمساواة والمشاركة الشعبية

قررت ' الحركة الدستورية الإسلامية ' من حيث المبدأ تأييد المبادرات والتوجهات المطروحة بإدخال تعديلات على مواد دستور ١٩٦٢ باتجاه المزيد من ضمانات الحرية والمساواة والمشاركة الشعبية.
كما تدعم 'الحركة' نقاش التعديلات المطروحة في إطار لقاء مشترك للقوى السياسية والشخصيات والتجمعات الوطنية وأهل الاختصاص، للوصول لتوافق أغلبية تؤيد تقديم هذه التعديلات وفق الأطر الدستورية.