حول ما يجري بالبحرين

رأينا

 تتوالى الأحداث الدامية المؤسفة في البحرين الشقيقة، ويتعمق الانقسام الطائفي، ويتلاشى أمل الحوار والإصلاح السياسي وتحقيق المطالب المشروعة. وتتدخل قوات درع الجزيرة في خطوة عارضتها المعارضة بمعظم أطيافها، وبررتها الحكومة ومؤيديها باضطرارها للجوء لطلب المساعدة بناء على اتفاقيات أمنية خليجية ونجدة لما قالت عنه الحكومة بأنه تدخلات خارجية من إيران. وقد تلى دخول قوات درع الجزيرة إعلان حالة الطواريء –أو ما سميت تلطفا بحالة الاستقرار السلمي- وهي حالة انتكاسة للحريات والجمعيات السياسية والحرية الصحافية في البحرين.
 لكننا في الكويت- ونحن نرقب تطور الأحداث المؤسفة- ليؤسفنا ما يجري، ونعلن تضامننا مع البحرين بكافة أطياف شعبها وقواها السياسية ومطالبها المشروعة، منحين باللائمة في الوقت نفسه على المتشددين الذين
أجهضوا محاولات الحوار التي أطلقها ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة  سواء كانوا في النظام او الجانب المتطرف والطائفي في  دوار اللؤلؤة من الذين خرجوا منه لشل الحالة العامة في البلاد، محدثين صدامات دامية مع متطرفين من شاكلتهم من الطائفة الأخرى تساندهم قوى أمنية مندسة للنظام، فاختطفوا بذلك المطالب السلمية المشروعة للإصلاح التي اطلقتها الغالبية المخلصة من أبناء البحرين العزيزة.
 إن الحكومة البحرينية تتحمل بدايات الصدام الدامية كونها من يدير البلد، وعليها التوقف عن استخدام العنف فورا تجاه أية مطالبات سلمية، وأن تسرع بإطلاق الحوار بالقيام بخطوات عملية حكومية، وتبدأ بترجمة النقاط الإصلاحية التي أشار إليها الشيخ سلمان بن حمد ومن بينها صلاحيات أوسع للبرلمان ومراجعات دستورية وتغييرات حكومية ومناقشة الحالة الطائفية بالبلاد. لقد كانت القضايا التي طرحها ولي العهد البحريني شاملة لكافة المطالب الوطنية البحرينية، ولكن 'جماعة الدوار' وقوى التطرف 'ويسقط نظام آل خليفة' و'الشعب يريد جمهورية إسلامية'، قد أثاروا الهلع في نفوس البحرينيين من الطائفتين، وأحدثوا وقفة مراجعة استغلتها الحكومة للتراجع عن المكتسبات الدستورية، والعودة بالبحرين إلى المربع الأول.
 إن الحل الوحيد للبحرين، هو بحل بحريني داخلي بحت، تتفق فيه كافة القوى السياسية على وقف العنف من قبل قوات الأمن البحرينية، وترفض فيه أشكال العنف المتطرف والطائفي الذي يقوم به قلة من المتطرفين، وأن يبدأ حوار بحريني-بحريني صرف، يضع مطالب المعارضة على مصاف جدوله، ويعمل على تنفيذ النقاط الأساسية التي أطلقها ولي العهد البحريني للإصلاح.
 إن التدخل الإيراني السافر في الشأن الخليجي، هو مبرر آخر يحتاجه من يطالب بدخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، وهو محاولة طائفية وقحة بالتدخل في الشئون الخليجية، ولعبة مكشوفة لتشتيت الأنظار عما يجري في الداخل الإيراني من سحق دموي متواصل لكل المطالب المشروعة للشعوب الإيرانية- بكل طوائفها وأديانها.
 إن التدخل الكويتي من قبل قوى سياسية ونيابية للانحياز الفاضح مع المتطرفين، لن يخدم البحرين وشعبها، كما أن المباركة المنافقة لخطوات الحكومة البحرينية لقمع المطالب المشروعة للشعب البحريني، هو تدمير لما بقي من جسور الأمل بالحوار والإصلاح، وهو ما لا يقبله محب للبحرين ولا يرضاه ، فلا أمل ولا إصلاح إلا بالحوار ووقف كافة أشكال العنف الرسمي والتمرد الطائفي....

رأينا
 

رأينا