'المقومات' تطالب بإقرار حقوق المرأة المدنية

صرحت أمين سر جمعية مقومات حقوق الإنسان الأستاذة منى فهد الوهيب للصحافة بمناسبة الاحتفال المئوي باليوم العالمي للمرأة بأنه علينا أن نستذكر مسيرة كفاح المرأة الكويتية منذ عشرات السنين لنيل حقوقها المدنية والاجتماعية التي واجهت خلالها التحديات والصعاب، ونحن اليوم وعلى الرغم من تحقيق المرأة لبعض من هذه الحقوق فما زالت النساء الكويتيات محرومات من كثير منها، ولن يكتمل عرس المرأة الكويتية إلا بإقرار جميع الحقوق الواردة في قانون الحقوق المدنية والاجتماعية ، أما بشأن الانتهاكات التي مازالت تتعرض لها المرأة الكويتية فأشارت الوهيب إلى أن العنف الزوجي أبرزها مطالبة بسن التشريعات اللازمة لحماية المرأة من هذه الظاهرة والتصدي لها بكل السبل بعدما أوضحت دراسة أعدها المستشار في محكمة الاستئناف الدكتور عادل الفيلكاوي أن نسبة دعاوى التفريق للضرر بسبب العنف الزوجي بلغت 30 في المائة من جملة قضايا الأحوال الشخصية كما أشارت الدراسة إن 35 في المائة من نساء الكويت يتعرضن إلى الضرب والإيذاء الجسدي وأن هناك الكثيرات من السيدات العاملات اللواتي وصلن إلى مراكز مرموقة يتعرضن للضرب ولا يستطعن الإفصاح أو الشكوى خوفا من الفضائح مؤكدة بأن الشريعة الإسلامية ضد العنف وظلم المرأة.
وتطرقت الوهيب الى بعض الحقوق المدنية والاجتماعية التي تطالب بها المرأة الكويتية منها على سبيل المثال الحق بمنح الجنسية لزوجها وأبنائها الغير كويتيين أسوة بالرجال، ومنح القرض الإسكاني دون فوائد، وأن تعطي الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء حق كفالة أبنائها وزوجها ، كما ذكرت كذلك بقضية حق ربات البيوت في اختيار عملهن فقد شهد عام 2010 رفض لجنة المرأة بمجلس الأمة اقتراحاً ينص على صرف مبلغ 250 ديناراً لربات البيوت نظير دورهن الأسري في البيوت ، وفي هذا المضمار دعت الجمعية إلى سن التشريعات التي تكفل للمرأة حق الاختيار في أن تعمل داخل البيت أو خارجه من خلال بنود في القانون تضمن التوازن فيما بين الحماية الفعلية لتنمية شئون الدولة من جهة ومصلحة تربية الأبناء الذين إن خرجت أمهاتهم للوظائف فإنهن يضطررن للاعتماد على الخادمات في التنشئة اللاتربوية من جهة أخرى والتي من شأنها طبعا أن تؤثر سلبا على الأجيال والمجتمع برمته ، مشيرة الى ان المادة (5) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز نصت على كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية.

منى فهد الوهيب
امين السر - جمعية مقومات حقوق الانسان