تغريم دكتورة باحدى المستشفيات الخاصة

ادانت محكمة الجنح دكتورة تعمل في إحدى المستشفيات الخاصة بعد أن تسببت بقتل جنين نتيجة ولادة خاطئة ، بتغرمها 200 دينار و بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .
وكانت النيابة العامه قد أسندت للمتهمة أنها تعهت في غير الحالات الاضطرارية بصفتها طبيبة  بالمستشفى بإجراء عملية جراحية ولادة للمجني عليها وعلاج المولود ونقله إلى مستشفى حكومي دون بذل العناية الواجبة في القيام بعملها بأن قامت المتهمة بإستخدام جهاز الشفط أثناء توليد المجني عليها عدة مرات مما تسبب برأس المولود تجمع دموي تحت فروة الراس وتأخرت المتهمة عن تقديم العلاج المناسب للمولود بعد ولادته الذي لم يكن علاجا مثاليا لعدم تزويد المولود بما يحتاجه من دم ولم يتم فحصه فحصا دقيقا لتشخيص الحالة قبل قرار إرساله بإسعاف غير مجهزة إلى مستشفى أخر .
وتتلخص الواقعة بما شهد به أحد المواطنين من انه قام بإدخال زوجته إلى أحد المستشفيات لأنها كانت في حالة وضع وتم طلب دكتورة لتقوم بتوليدها وأنه حضر الولادة لمساعدة زوجته وشاهد الدكتورة تقوم بشفط الجنين بواسطة جهاز شفط كان مسلط على رأس الجنين وتمت عملية الولادة وأن الدكتورة أخبرته بأن سبب التأخر بالولادة راجع إلى كبر الرأس وعند عودته إلى المستشفى ليلا طلب رؤية الطفل فأخبرته دكتورة أخرى بأن الطفل عنده تراكم بالدم مابين الرأس والمخ وأنه سوف يتم إرساله إلى مستشفى أخر لشفط الدم من الرأس ، وأن حالة الطفل كانت متدهورة وتم نقله بواسطة سيارة المستشفى ، وعند وصول الطفل للمستشفى كانت حالته متدهورة وتم إدخاله للعناية المركزة .
وقال دفاع المجني عليهما اهل الجنين المحامي علي مطر الواوان  لقد  طالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمه  من حيث أنهم كأطباء لم يلتزموا بالأصول المهنية ولم يكن هنك عناية ومتابعة للحالة ولم يكن هناك داع لإستعمال جهاز الشفط الصناعي نظرا لأن الحالة لم تكن تستدعي هذا الجهاز مما تسبب بإصابة الجنين بنزيف نتج عنه وفاته اضافتا الي ان المسؤلين وعدوا اهل الطفل لنقله لمستشفى حكومي وهذا ماتقاعس به المستشفى الخاص.