المنبر الديمقراطي:على الحكومة تقديم النصيحة الحكيمة للنظام البحريني

أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا  بشأن الوضع في البحرين وفيما يلي نصه :-

 يتابع المنبر الديمقراطي الكويتي باهتمام وقلق بالغين تطورات الوضع السياسي في البحرين الشقيق. فمنذ اندلاع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية هناك في منتصف الشهر الماضي والمنطقة الخليجية كلها تشهد توترات شديدة نتيجة لعدم التوصل حتى الآن إلى توافق بين السلطة الحاكمة في البحرين ومن يمثل التيارات والتجمعات الشعبية التي تطالب بإصلاحات دستورية حقيقية تؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وتكفل للشعب البحريني المزيد من الحرية والمشاركة الفعلية في صنع القرار.       
لقد قدم الشعب العربي في البحرين منذ منتصف القرن الماضي تضحيات عظيمة، وسقط منهم الكثير من الشهداء، وتعرض معظم رموز العمل الوطني للاعتقال والتعذيب والتشرد واللجوء إلى الخارج لمواصلة الجهاد في سبيل تحقيق مجتمع ديمقراطي يسود فيه القانون وتحكمه المؤسساتالدستورية، ولم تكن أية مطالب طائفية أو فئوية تحرك الجماهير البحرينية أو التنظيمات السياسية الفاعلة. وكان الأمل معقودا على قيام النظام بإجراء إصلاحات دستورية حقيقية منذ تولي جلالة الملك زمام الحكم في العام 1999 وعودة الحياة إلى وضع أفضل بعد قيام الجمعيات السياسية بمختلف اتجاهاتها، والتوافق على ميثاق جديد للعمل الوطني،   وإجراء انتخابات نيابية في العام  2001 ، بعد توقف دام 25 عاما، وإعلان الملكية في البحرين في 14 فبراير 2002. إلا أن الأمور لم تجر كما كان مأمولا، نتيجة تراجع السلطات عن الوعود التي تضمنها الميثاق. وتردت الأوضاع السياسية والاجتماعية يوما بعد يوم، مما أدى إلى قيام حركة شعبية متصاعدة بدأت في الرابع عشر من الشهر الماضي مصادفة لمرور تسع سنوات على الملكية. جوبهت الحركة الشعبية في بدايتها بالعنف المفرط وباتهامها بالطائفية والارتباط بقوى خارجية إقليمية، مما عقد وعمق الفجوة. وأدى العنف المفرط إلى الإصرار على استمرار التظاهر والاعتصام والاحتجاج ، ثم طرحت فكرة الحوار بين الحكومة وممثلي التيارات السياسية، إلا أن فجوة الثقة حالت دون تقدم الحوار الموعود. ولم تقدم السلطة الحاكمة حلولا عملية مناسبة لمعالجة الأزمة، ولو حتى الحد الأدنى من التجاوب مع المطالب الشعبية، أوتقديم تنازلات تؤدي إلى ردم فجوة الثقة، وتوحي بالعزم على الدخول في حوار جدي للوصول إلى إصلاحات ملموسة.إن أخطر التطورات في القضية البحرينية هو ما ورد في الأنباء عن قيام دول خليجية بإرسال قوات إلى البحرين للمساهمة في حفظ الأمن والنظام هناك! لقد كان الاعتقاد أن قوات درع الجزيرة يعتمد عليها في ردع أي عدوان خارجي على المنطقة، وليس أن تستقوي بها سلطة وطنية في أي دولة خليجية لمجابهة المطالب الشعبية فيها. بل إن أخطر ما في ذلك بالنسبة لنا هو ما يذكر عن مشاركة قوات كويتية ضمن تلك القوات. إن هذا من شأنه أن يدخل المنطقة في أتون نزاع غير مأمون، وقد يؤدي إلى تدخلات من قوى أجنبية إقليمية فتزداد النار اشتعالا، ويخرج الأمر عن نطاق  السيطرة والتصرف الحكيم. وفوق ذلك  فإن مشاركتنا نحن الكويتيين في هذا العمل سوف يفسد العلاقة الأخوية الطيبة بيننا وبين الشعب البحريني الشقيق.إن المطالب التي ينادي بها شعب البحرين اليوم هي مطالب وطنية مشروعة لكل فئات الشعب البحريني، وهي مطالب تاريخية  منذ رفعها الشعب في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، إبان التوافق بين كل أطياف المجتمع البحريني، أثناء الحركة الشعبية التي قادها عبدالرحمن الباكر وعبد العزيز الشملان ومنصور العريض وغيرهم.  والأجدر بحكوماتنا الخليجية هو أن تقدم النصيحة الحكيمة للنظام البحريني كي يتوافق مع مطالب شعبه المشروعة، ضمن حوار وطني صادق يحفظ للشعب حقه في حياة حرة كريمة، من خلال إصلاحات دستورية يتفق عليها الجميع، بما يحقق للبحرين الشقيق أمنه واستفراره وازدهاره.                      
                             المنبر الديمقراطي الكويتي                                                          15 مارس