(تحديث6) أسرة القتيل الميموني تنفي تنازلها:

نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان نفيا قاطعا كل ما ورد في الخبر الذي نشرته اليوم جريدة (المستقبل) في صفحتها الاولى حول ما نسب لسمو رئيس مجلس الوزراء من عرض مبالغ مالية لاسرة المرحوم باذن الله تعالى محمد الميموني لاقناعهم بالتنازل عن القضية مؤكدا ان هذا الخبر 'لا اساس له من الصحة ومختلق في كافة تفاصيله'.
واضاف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان سمو رئيس مجلس الوزراء طلب من وزارة الاعلام اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في هذا الشأن للحفاظ على سمعة وكرامة اسرة الميموني الكريمة.

3:08:50 AM

نفت أسرة القتيل محمد غزاي هليل الميموني ما أشيع بالامس عن نيتها التنازل عن قضية القتيل الميموني المنظورة حاليا في المحكمة، وذلك مقابل مبالغ مالية، وان ذلك عار عن الصحة.

وبينت أسرة القتيل الميموني أنها لم، ولن تتنازل عن 'دم المرحوم'، ولم ولن تقبل إلا بالقصاص العادل كي تهدأ أنفسهم.

وجاء في بيان صحافي أصدرته:

لقد تشرفنا يمقابلة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، وقد اكد سموه لنا بتطبيق القانون على الجميع ون تأخذ العدالة مجراها، وان هذه الحادثة لم تذهب دون عقاب من ارتكب هذا الفعل، واكد سموه ان حادثة ولدنا تحظي بإهتمام سمو الامير حفظة الله ورعاه وسمو ولي العهد.

مؤكدين ان هذه الكلمات خففت من معاناة ذوي المرحوم إلا اننا بإنتظار القصاص العادل على من ارتكب هذه الجريمة.

ونؤكد ان ما أشيع في بعض الصحف والمنتديات حول ان اسرة المرحوم الميموني عرض عليها مبالغ مالية غير صحيح وعار عن الصحة، ولم ولن نقبل إلا بالقصاص العادل كي تهدأ انفسنا كما قال الله عز وجل في محكم كتابة ( ولكم في القصاص حياة  ياؤلي الالباب).

وتطالب اسرة المرحوم جميع وسائل الاعلام بتحرى الدقة وعدم زج دم المرحوم في ما لاعلاقة لنا بة ويكفي ماتعرضنا له من مآسي.

ولا حول ولا قوة الا بالله.
 

تجدر الإشارة سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء استقبل صباح امس في قصر السيف، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح عبدالله هليل الميموني وشنيبر غزاي الميموني وحمود غزاي الميموني من اسرة المرحوم محمد غزاي الميموني حيث شكروا سموه على مشاعره الابوية ومشاركته العزاء في فقيدهم.

وقد اكد سموه ان القانون سيطبق على الجميع وان العدالة ستأخذ مجراها واننا نثق في عدالة قضائنا مؤكدا ان هذه توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وتشديده الدائم على ضرورة تطبيق القانون.

واكد سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء على اننا في الكويت اسرة واحدة لانقبل الظلم.

من جهتها شددت اسرة المرحوم محمد غزاي الميموني على ذلك وقالوا بأنهم واثقون من ان العدل سيأخذ مجراه وقدروا لسموه ولأسرة الصباح الكرام هذه المشاعر الصادقة.

وحضر المقابلة المستشار في الديوان الاميري محمد ضيف الله شرار.

وفي الإطار ذاته تداعت حركات شبابية بالاتفاق مع بعض الكتاب والناشطين عبر موقع التواصل 'تويتر' لإقامة اعتصام مساء اليوم الثلاثاء في ساحة الإرادة للمطالبة بمعاقبة كافة المتورطين بقضية القتيل محمد غزاي الميموني، واحالة وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد لمحكمة الوزراء، ووجهت الدعوة للنواب والقوى السياسية والشعراء للمشاركة في الاعتصام، الذي سيشهد عرض فلم وثائقي قصير لقضية الميموني.

وأصدرت مجموعة من التجمعات الشبابية بيانا جاء فيه:

إن ما تعرض له المغدور محمد غزاي الميموني جريمة تهتز لها الإنسانية فهي جمعت التعذيب و القتل و الإفتراء من أشخاص كان يفترض بهم حماية الأرواح و إنقاذها إلا أن هذا نتاج النهج الحكومي الذي زرعته في المؤسسة الأمنية طوال سنوات مضت فما نراه الآن من تجاوزات و جرائم من رجال وزارة الداخلية مؤكدا أن النهج الحكومي بعيد كل البعد عن دستور 1962 الذي هو منهاج الحكم في الكويت حيث نصت المادة 31 منه على أن ' لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون و لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ' و كذلك المادة 34 منه التي نصت على ' المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع و يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا ' .

و مع ما نراه من تقاعس حكومي مستمر في محاسبة المحرض على هذه الجريمة التي إهتزت لها الكويت دون أن تهتز رئاسة الوزراء فإن التجمعات الشبابية ' السور الخامس – نريد – كافي ' و الإتحاد الوطني لطلبة الكويت نوجه دعوة عامة لحضور الإعتصام المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس الساعة السابعة مساءا في ساحة الإرادة و يشارك في الإعتصام كتل نيابية و قوى سياسية .