'المقومات' تستنكر حادثة وفاة البنغالي

استنكرت جمعية مقومات حقوق الإنسان حادثة وفاة بنغالي سال دمه حتى الموت في مخفر كبد تم تعذيبه بواسطة كفيله وبمساعدة أفراد من الشرطة دون رادع أو وازع من ضمير مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحايد وتنفيذ القصاص الإلهي العادل ضد مرتكبي هذه الجريمة ، فدماء الميموني رحمه الله لم تجف بعد وقد بلغ السيل الزبى بعد أن رخصت ارواح البشر في وزارة الداخلية وصارت تزهق دون حق مؤكدة بأن التعذيب مرفوض تحت أي مبرر ومجرم شرعياً وحقوقيا وقانونياً وتكرار هذه الجرائم يعد مؤشرا خطيرا على تنامي ظاهرة الانتهاكات في المخافر واماكن الاحتجاز وادارات التحقيقات ، وقد مللنا تصريحات مسئولي الداخلية التي لا تسمن ولا تغني من جوع مطالبة وزير الداخلية الجديد الشيخ احمد الحمود الصباح توجيه وكلاء ومسئولي الداخلية الى ضبط أفراد الشرطة والأمن وتحذيرهم من مغبة تلك الممارسات وتطبيق أقسى العقوبات الرادعة على من يثبت انتهاكه لحقوق الإنسان فعاقبة الظلم وخيمة وتجر وبالا على البلاد والعباد .
وبينت الجمعية أن الداخلية من المفترض أن تكون هي الملاذ الآمن للمواطنين والمقيمين ولا ينبغي أن تتحول إلى ملاذ مرعب بسبب تصرفات طائشة من بعض رجال الشرطة مؤكدة على ضرورة البدء الفوري في :

1. إنشاء لجنة تخصصية معنية بحقوق الانسان بالداخلية تكون مهمتها فتح ملف الداخلية ومحاربة الفساد والانتهاكات الموجودة بجميع أقسامها والمخافر التابعة لها .
2. عمل برامج توعوية مكثفة لتدريب أفراد الشرطة على كيفية التعامل مع الموقوفين وفقاً لمعايير التوقيف والاحتجاز الواردة بالقانون والمواثيق الدولية .
3. إعادة النظر في آليات تدريب افراد الشرطة المعمول بها حالياً وتطويرها بحيث تكون وفق أسلوب ومنهج تدريبي عملي يشعر معه رجل الأمن بأهمية ومبادئ حقوق الإنسان.
4. تفعيل مراقبة المخافر بالكاميرات وألا يكون للمخفر أي تحكم بها بداية من آليات التشغيل حتى إمدادها بالطاقة لمنع أي تلاعب أو تحكم في توقيتات تشغيلها.
5. تأسيس قسم خاص لاستقبال شكاوى المواطنين والمقيمين .
6. تخصيص خط هاتفي آمن لمن يتخوف من الذهاب شخصياً لتقديم شكوى ضد أحد منتسبي الداخلية .

ونوهت الجمعية في بيانها أنها لا تعمم ولا تهدف الى تشويه جهاز وطني حساس ولكنها في الوقت نفسه تهدف لتنقيته من كل شائبة وتطهيره من مظاهر التعديات على مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مذكرة بالمادة (34) من دستور الكويت التي نصت على أن ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا ) والبند الأول من المادة (2) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام بأن ( الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلي الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضىً شرعي ) والبند الأول من المادة ( 6 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على ( الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا ) والمادة رقم (7) من نفس العهد التي تنص على ( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ).

الكويت في 14/03/2011
الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان