(تحديث3) 'المالية' أقرت الخطة السنوية الثانية

محليات وبرلمان

العنجري وافق رغم إعتراضه، والسعدون انسحب احتجاجا

3076 مشاهدات 0

عبدالرحمن العنجري

أوضح مقرر اللجنة المالية عبدالرحمن العنجري أن موقفه بالموافقة على الخطة السنوية الثانية لا يعني إقرارا بعدم محاسبة الحكومة ، مشيراً إلى أن هذه الموافقة ستسحب البساط من تحتها وتكشف بأن القصور ليس بالخطة إنما بالأداء الحكومي .
وقال العنجري في تصريح صحفي اليوم رداً على سؤال وجه إليه عن التباين في مواقفه إثر انتقاده اللاذع للخطة السنوية أمس وموافقته اليوم على الخطة السنوية الثانية بأن هناك فرق لأن ما ذكره أمس كان ملاحظات على الخطة السنوية الأولى ، لافتاً إلى أن الخلل ليس بالخطة التنموية إنما بالفريق الحكومي الذي يعمل عليها .
وأضاف أن الحكومة لم تطبق قانون الخصخصة ومشاريع الخصخصة الموجودة في الخطة ، مشيراً إلى وجود قصور في دراسات الجدوى الاقتصادية وتباطؤ بتأسيس الشركات العامة .
وأكد العنجري أن الموافقة على الخطة لا تعني عدم محاسبة الحكومة ، مذكراً بأن الخطة السنوية الأولى حظيت بموافقة معظم النواب إلا أن هذا لم يمنع من محاسبة الحكومة وعلى رأسها الشيخ ناصر المحمد .
ورأى العنجري أن إقرار الخطة يسقط أي ذرائع حكومية مستقبلاً ويسحب البساط من تحتها ويبين للشارع مدى تعاون المجلس معها ، موضحاً أنه بهذه الطريقة سنكشف للشارع بأن الخلل ليس بالخطة وإنما بالحكومة وأدائها ، فالخطة شيء ومحاسبة الحكومة شيء آخر .
وبسؤاله عن تباين موقفه مع موقف النائب مرزوق الغانم رغم انتمائهم لنفس الكتلة قال العنجري أن موقف الغانم جاء انسجاماً مع موقفه السابق برفض الخطة السنوية الأولى وأنا أحترم رأيه .
وعن موقف كتلة العمل الوطني في إعلان النائب أحمد السعدون تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء على خلفية صفقة زين وما إذا كان هناك تنسيقاً قد حدث بهذا الشأن بين العنجري بأن كتلة العمل الوطني ستجتمع لبحث هذا الأمر وأنه لا يوجد أي تنسيق مسبق بهذا الشأن ، إلا أننا نؤكد بأن الاستجواب حق دستوري .

وأوضح رئيس اللجنة المالية النائب د . يوسف الزلزلة أن موافقة غالبية أعضاء اللجنة على مشروع الخطة السنوية الثانية هدفه عدم قناعة الغالبية بأن تبقى الحكومة من دون قانون يلزمها بهذه الخطة ، مؤكداً أن المثالب الموجودة في الخطة لا يعني أن نجعل الحكومة تسير بدون خطة ، وبالتالي وافقنا على الخطة وتم إحالة التقرير إلى المجلس للتصويت عليه .

وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً تقرير فريق العمل المكلف نظير تحويل المشاريع الصغيرة ، وتقرير فريق العمل المعني متابعة قانون الشركات التجارية ، وتقريرا ثالثاً حول ' المناقصات العامة ' موضحاً أن اللجنة ستنتهي من المشاريع الصغيرة نهاية الأسبوع المقبل ، يليه قانون المناقصات العامة ، وأخيراً قانون الشركات التجارية .

وبين أن اللجنة نظرت كذلك قانون تقاعد الضباط الذين حرموا من ميزان التقاعد ، وتم الاتفاق على دعوة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لإنجاز القانون الأسبوع المقبل .

وحول انسحاب النائب السعدون وتلويحه باستجواب رئيس الحكومة قال الزلزلة من حق النائب تقديم استجواب ، والأخ السعدون تحدث في الاجتماع عن تجاوزات مالية واضحة في شركة زين ، وأن الشخص المعني برأي الحكومة في مجلس الإدارة لم يحضر ، ورأى السعدون أن هذا تجاوز لا يمكن معه الاستمرار في الاجتماع ما لم تأت الحكومة لتقديم إيضاحات حول الصفقة ، فخرج من الاجتماع .

ووافقت لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية في اجتماعها اليوم على  خطة التنمية السنوية الثانية بموافقة كل من النواب د.يوسف الزلزلة، وعبد الرحمن العنجري، ومحمد المطير، فيما اعترض عليها النائب مرزوق الغانم وانسحب النائب احمد السعدون من الإجتماع.

وجاءت موافقة اللجنة المالية على خطة التنمية السنوية الثانية، مغايرا لما أعلنه مقررها النائب عبدالرحمن العنجري بالأمس، الذي اكد في تصريح صحافي أنه في الاجتماع السابق كانت اللجنة لديها بعض التحفظات فيما يتعلق بالسياسات الكمية والأهداف وأوجه الصرف لقطاعات الاقتصادية وبطء الجانب الحكومي في تنفيذ المشاريع التنموية، وان اجتماعها بالأمس خلص إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الكبرى .

وكان النائب احمد السعدون، والذي انسحب من اجتماع اليوم احتجاجا، قد قال تعليقا على اجتماع الأمس: ٢٠١١/٣/١٣ اجتمعت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية لاستكمال مناقشة الخطة السنوية للدولة للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ وبدراستها مع مقارنة ما أنجز من الخطة السنوية ٢٠١١/٢٠١٠ تأكد أن ما أنجز حتى الآن بالنسبة للشركات المساهمة وكما سبق أن اوضحت (صفر٪)، وعلى أي حال فقد أكدت موقفي السابق من أنه ما لم تلتزم الحكومة قبول تعديلات على قانون الخطة للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ لإخضاع الصرف ، للرقابة المقررة دستورياً فسوف ارفض الموافقة عليها لما تتضمنه بالشكل الواردة فيه من هدر للمال العام خاصة ما يتعلق بالمصروفات السرية ، التي تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير الكويتية

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=69773&cid=30

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=69784&cid=30

 

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك