الهاجري: ندعم نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات السيد / أرشيد الهاجري-  تجديده ودعمه الكامل لرئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي ، محذراً من المحاولات التي تجري لإنهاء خدمات بعض من العمالة الوطنية  في شركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع النفطي (في شركات متعاقدة مع مؤسسة البترول وشركاتها) ، مؤكداً أن القوانين الكويتية كفلت كافة الحقوق لمواطنيها وأن أي محاولة أو التفاف حول هذه القوانين أو تجاوزها أمر لن يمر .
وتساءل الهاجري لمصلحة من في هذه الظروف المحلية والإقليمية يتم الاستغناء عن العمالة الوطنية الكويتية وتفتيشها وإحلال عمالة غير وطنية بدعوى أنها أرخص ، مذكراً بأن قانون العمل الجديد وفي مادته 46 نص على أنه ' لا يجوز إنهاء خدمة العامل دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي '
وأكد الهاجري أن النقابة تتابع وبقلق كافة الشكاوى حول بعض الممارسات اللامسئولة من قبل بعض المتنفذين في  إحدى الشركات النفطية مع  العمالة الوطنية في الشركات الخاصة المتعاقدة مع  إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية .
وقال الهاجري : أن هذه الممارسات التي تهدف لإنهاء خدمات العمالة الوطنية الكويتية لا يمكن القبول بها أو تبريرها ، وأن الاستمرار في سياسة التفتيش هو أمر عبثي لا يمكن السكوت عليه أو قبوله تحت أي ظرف من الظروف .
وأشار رئيس مجلس الإدارة بأن النقابة كونها تمثل أحد النقابات العمالية لأحد أكبر شركات البتروكيماويات  في القطاع الخاص تتساءل عن المغزى الحقيقي من قبل البعض تشويه وضرب صورة الخصخصة وزرع سياسة الخوف والإحساس بعدم الاستقرار أو الأمان الوظيفي بين  العمالة الوطنية  من أبناء القطاع الخاص ، الأمر الذي يضع سياسة الدولة التي تشجع الخصخصة وتدعهما أمام علامة استفهام من قبل العاملين في القطاع الخاص وهم يرون هذه السياسة التعسفية من الفصل والتفنيش للعمالة الوطنية ، فهل هو ارتداد عن ذلك الانجاز الوطني وسعى من قبل البعض لهدمة وتقويضه .
وتابع الهاجري أن النقابة تعلن للجميع رفضها المساس بمقدرات العمالة الوطنية الكويتية في القطاع النفطي والخاص ، و تحذر من أن أي تهديد للعمالة الوطنية أو للنقابيين في أي شركة من الشركات النفطية العامة والخاصة سيقابل بموقف قوى من الجميع ، وأن النقابة مع كافة الإجراءات القانونية التي يتم التنسيق فيها مع الاتحاد العام واتحاد البترول لاتخاذ ما يراه مناسباُ للرد على هذه التجاوزات والدفاع عن العمالة الكويتية ، وأن أي محاولة لإقصاء الكفاءات القيادية النزيهة وإقحام مؤسسة البترول وشركاتها في دوامة تصفية الحسابات  أمر يضعنا أمام علامات استفهام كبيرة - خصوصا في هذه المرحلة الحرجة . مؤكداً ثقته بأن القيادات النفطية لن ترضى عن ما يتم من تجاوزات في حق العاملة الوطنية في القطاع الخاص ، وأن اتخاذ بعض قيادات الشركات السلطات التي يمنحها لهم منصبهم لاستعمالها بأن تكون سيفاً مسلطاً على استقرار العامل أو أداة لحرمانه من حقوقه الوظيفية أو تفتيشه أمر غير مقبول وعلى من يقوم به أن يرحل ويترك المسئولية لمن هم أقدر منه في المرحلة القادمة التي تحتاج لتكاتف الجهود بدلا من تصفية الحسابات .
واعتبر الهاجري أن استمرار هذا الوضع يقود للمزيد من الاحتقان بين أبناء القطاع النفطي الكويتي العام والخاص ، وينذر بالمزيد من التصاعد والتصادم ، لذا فمن منطلق المصلحة الوطنية والحرص على مصالح الدولة والعمال نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء والشيخ أحمد الفهد ووزير النفط  والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية  للتدخل لوقف هذه التجاوزات للعمالة الوطنية ، من فصل وتفنيش ، كما ندعو جميع القيادات الوطنية لتحمل مسئوليتها ووقف هذا الإقصاء المتعمد لأبناء الكويت من وظائفهم . في القطاع الخاص .