منح مجلس عُمان صلاحيات ورقابة

ضمن التغيرات التي يجريها السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، لتحسين معيشة المواطنين، والتي تأتي كاستجابة لمطالب المواطنين الذين تظاهروا مطالبين بالتغيير الدستوري، ومكافحة الفساد، دون التطرق لرأس النظام، تقرر الأحد تشكيل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة، على أن ترفع توصياتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.

وقرر السلطان قابوس منح مجلس عُمان، الذي يضم غرفتي الدولة (المعين) والشورى، الصلاحيات التشريعية والرقابية، كما قرر رفع رواتب أسر الضمان الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة، والمتقاعدين من أجهزة الحكومة بنسبة تصل إلى 50 بالمائة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

من جانب آخر، أقال السلطان قابوس الأحد، الفريق مالك بن سليمان المعمري، المفتش العام للشرطة والجمارك، وعين مكانه حسن بن محسن الشريقي، بعد أن رقاه إلى رتبة فريق، حيث كان يعمل مرافقاً عسكرياً له.

 وكان متظاهرون قد طالبوا بإقالة المفتش العام للشرطة والجمارك على خلفية الصدامات التي حدثت بينهم وبين رجال الشرطة في مدينة صحار، وراح ضحيتها شخص واحد على الأقل، وأصيب آخرون بجراح.

وقابل المعتصمون هذه الحزمة من الإصلاحات بفرحة كبيرة، حيث قالت الناشطة الحقوقية طيبة المعولي: 'نحن نرى عُمان جديدة اليوم.. كل شيء يتغير.. السلطان ينتصر لإرادة الشباب.'

وترى المعولي أن خروج السلطان بخطاب لشعبه سينهي جميع الاعتصمات والتظاهرات التي تشهدها عُمان، مؤكدة على أن 'السلطان هو ضمانتنا الوحيدة في هذه المرحلة.'

وحول ربط إنهاء التظاهرات، والاعتصامات بإقرار الدستور قالت المعولي: الدستور ضمانة للحقوق وللأسرة الحاكمة التي لا مشكلة أبداً بينها وبين الشعب، بل إن الشعب يجمع عليها.

أما سيف الرحبي، العضو في مجلس الدولة، فقال: 'من المهم أن يتحول مجلس عُمان إلى مجلس تشريعي، فهو (مجلس) يعد الكثير من التقارير والدراسات، ولكن دون أن يعطى أهمية كبيرة.. أما الآن فنحن على الطريق الصحيح.'

وذبح مواطنون في ولاية 'صحار' بعض الأغنام، بعد سماعهم خبر الإصلاحات التي أقرها السلطان الأحد.

وكان السلطان قد أعاد الأسبوع الماضي تشكيل مجلس الوزراء، الذي أقال منه 12 وزيراً، وأمر الحكومة بتوفير 50 ألف وظيفة.

إلى ذلك، شهدت مدينة 'عبري' الحدودية مع دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية بعض 'أعمال التخريب' صباح الأحد، حيث أحرق مبنى إدارة الإسكان، فيما استمرت الاعتصامات في عدد آخر من المدن العُمانية، إلا أن الأعداد بدأت تتراجع في بعض المدن.

وفض مواطنون في مدينة 'صحم' الملاصقة لصحار، اعتصاماً في الدوار الرئيسي بالمدينة، بعد أن حدثت بعض الاشتباكات بالأيدي بين مؤيدين ورافضين للاعتصام.