الصرعاوي: إدارة الأوفست تضر بالمال العام

طالب النائب عادل الصرعاوي وزير المالية بتحمل مسؤولياته بشأن الأسلوب الذي تدار به الشركة الوطنية لـ”الأوفست”، التي سبق أن وجهت أسئلة برلمانية عنها، مشيرا إلى أن ما تناقلته بعض الصحف المحلية بشأن إدارتها يستحق التدخل الشخصي بها وتصحيحها.

وشدد الصرعاوي على أنه لن يسمح لمن يريد الاستحواذ على هذه الشركة أو إدارتها الطريقة التي قد تؤدي في النهاية إلى ضرر في المال العام، مشيرا إلى أنه أصبح استحقاقا على وزير المالية التدخل الشخصي من واقع ما ينقل وفق المعلومات المتاحة أن هناك وقفا وتعطيلا للمشاريع المقدمة والمعتمدة من الشركات الأجنبية والقطاع الخاص بالمخالفة للاتفاقيات، مما أدى إلى انخفاض كبير في أرباح الشركة الوطنية لـ”الأوفست” بنسبة 80 في المئة عن عام 2010، ووقف تمويل الابتعاث ببرنامج البعثات وعدم معرفة مصير 600 طالب مبتعث و250 طالبا سيتم ابتعاثهم، مع تحمل الدولة النتائح المترتبة على ذلك.

وأوضح أن المعلومات المتاحة تؤكد رفض تسلم أموال تورد لخزينة الدولة بالمخالفة للاتفاقية الخاصة بذلك، مما يسبب اضرارا بالأموال العامة، وعلم وزير المالية بذلك، وتعيين مستشارين دون الحاجة إليهم وعدم إخطار مجلس الإدارة، الأمر الذي قد يؤدي إلى الاضرار بسمعة البرنامج من خلال عدم التعامل المهني مع الشركات العالمية المتربطة مع البرنامج مع منذ ما يقارب الـ20 سنة، إضافة إلى أن هناك معلومات متاحة عن ممارسة أعمال ومهام تنفيذية بالمخالفة للنظام الأساسي للشركة ودون إخطار مجلس الإدارة، وعقد اجتماعات رسمية خارج مقر الشركة بمشاركة أطراف من غير موظفيها.

ولفت الصرعاوي إلى أنه بدأ التنسيق مع عدد من النواب لتقديم طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق في الموضوع، مشيرا إلى أنه سيمد اللجنة بالأسئلة البرلمانية الموجهة من بعض النواب، التي وردت بشأنها إجابات وجاء بعضها مبتورا والبعض الآخر رفضت الحكومة الإجابة عنه رسميا، إضافة إلى أسئلة برلمانية وجهت لم تجب عنها الحكومة حتى هذه اللحظة.

وتساءل الصرعاوي “من يتحمل وقف ابتعاث 600 طالب بنظام الأوفست؟ إضافة إلى 250 آخرين يتوقع ابتعاثهم خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه لن يقف مكتوفي الأيدي أمام ضياع مستقبل هؤلاء الطلبة”.