'المالية' لن توافق على مشروع التنمية الثانية

أكدت اللجنة المالية اليوم أنها لن توافق على مشروع الخطة السنوية الثانية ما لم يكن متوافقاً مع الميزانية العامة للدولة مشيرة إلى أن اجتماعها اليوم مع الوزير الشيخ أحمد الفهد خلص إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الكبرى .
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي عقد بحضور وزير الإسكان والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط أن الاجتماع ناقش الخطة السنوية القادمة 2011/2012 مبيناً أنه في الاجتماع السابق كانت اللجنة لديها بعض التحفظات فيما يتعلق بالسياسات الكمية والأهداف وأوجه الصرف لقطاعات الاقتصادية وبطء الجانب الحكومي في تنفيذ المشاريع التنموية .
وقال العنجري أنه لن تقر الخطة التنموية الحالية والبرنامج السنوي إلا عند تطابقه مع الميزانية العامة للدولة 2011/2012 .
وبين العنجري أن اللجنة استعرضت العديد من التحفظات منها عدم وجود دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية المطروحة في الخطة العام السابق وضعف الأداء والتنفيذ الحكومة ، مبيناً أن تلك هي ثقافة متراكمة منذ عام 86 والدولة ليس لديها لا خطة ولا رؤية ولا استراتيجية .
وأكد العنجري أنه إضافة إلى ذلك تبين أن هناك بيروقراطية رهيبة حكومية – حكومية وليس لديها ثقافة تنفيذ المشروعات الكبرى وعدم استعانة الحكومة بالأجهزة الاستشارية العالمية العليا أو حتى مستشارين عالميين .
وقال أن اللجنة طرحت عليهم معالجة الاختلالات في الهيكلة العامة للدولة ، مبيناً أن الدولة تعتمد على النفط وأمامها تحديات حقيقية منها أن تتقدم بخارطة طريقة لكيفية رفع هيمنة القطاع العام على الناتج القومي المحلي وكيفية تطبيق قانون الخصخصة ، فالحكومة حتى الآن لم تشكل المجلس الأعلى للتخصص .
وزاد إذا كانت الحكومة جادة في إيجاد حلول اقتصادية وتشريعات حقيقية يجب أن تأتي الحكومة بخارطة طريق لتوضح كيفية تخفيض نسبة مساهمة الحكومة في النشاط الاقتصادية العام من الناتج المحلي خلال 4 سنوات من 80% إلى 70% إلى 60% ثم إلى 50% .
وتابع أن اللجنة ستكمل النقاش غداً ، مضيفاً أنه يجب ألا تكون خطة التنمية ' وان مان شو ' فلا يمكن أن يشار إلى خطة التنمية فقط بالشيخ أحمد الفهد لا بد أن يكون عوداً من حزمة وهذه مسئولية حكومة ومسئولية رئيس وزراء الذي يفترض أن يحاسب وزراءه غير المنسجمين مع هذه الخطة .
وقال العنجري أن خطة التنمية بحاجة إلى حكومة جديدة ورؤية جديدة وإلى فارس يقود هذه الخطة ويطبقها على أرض الواقع .
وزاد اقتصادنا الكويت ما زال متطرفاً اشتراكياً فأصبحت الكويت مصدراً لرأس المال ومستوراً لسلع الآخرين كما أن الباب الأول تضخم بشكل رهيب على حسبة قرارات سياسية ما أخر الميزانية العامة للدولة .
وشددت اللجنة على تخفيض الباب الأول للرواتب والأجور وخلق الإيرادات غير النفطية ، وتخصيص بعض الأنشطة الاقتصادية وإذا تحقق ذلك فمن الممكن فرض قانون الضرائب على الشركات .
وقال أن الدستور والديمقراطية هما صمام أمام وطني واجتماعي ، مشيراً إلى أن الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه كان لديه نظرة ثاقبة للمستقبل ، وما حصل في تونس واليمن ومصر وسقوط الأنظمة فقد يكون هناك بعض القرارات السياسية لإرضاء الشارع ، فقد يكون له هدف ولكن بمنظور قصير مثل ' حبة البنادول'.