الحكم بالبراءة في قضية اتجار في الخمور

قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة متهم في قضية اتجار في الخمور بعد أن أدانته محكمة الجنح بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ .
وترافع محامي المتهم المحامي / فيصل عيال العنزي طاعناً علي حكم أول درجة الذي شابه البطلان من كل جانب .
وأوضح المحامي / العنزي لعدالة الهيئة الموقرة أن هناك أخلال جسيم بحق دفاع متهمه ومخالفة الثابت بالأوراق وهو ما يعد قصوراً كبيراً في هذا الحكم المستأنف وذلك اعتباراً لأسانيد عديدة أهمها بطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة  العامة لصدوره بعد القبض علي المتهم وتفتيشه معللاً ذلك أن الجريمة المنسوب صدوره لموكلي من الجرائم التي يتطلب فيها الشارع قصداًَ جنائياً خاصاً ومظهراً عاماً تبيح وضعه محل التجريم وتوضعه محل يجيز لمأمور الضبط والقبض عليه وتفتيشه وهو ما نجده قد انعدم تماماً في تلك الجنحة التي لا يوج دليل قائم عليها سوي أقوال ضابط الواقعة المرسلة .
وقد أشاد / المحامي فيصل عيال العنزي بنزاهة القضاء الكويتي الشامخ الذي يقضي بروح القانون ونصوصه .
 
وتتلخص وقائع تلك الجنحة فيما قرره ضابط الواقعة من أن تحرياته السرية توصلت إلي أن المتهم الأول يتاجر بالخمور وعلي إثر ذلك استصدر إذناً بضبط وتفتيش المتهم وبعدها قام ضابط الواقعة بتزويد مصدره السري بمبلغ 200 د.ك وتم الاتفاق بين المصدر السري والمتهم الأول علي بيع الأخير للمصدر السري 4 زجاجات خمر وعندما تمت عملية البيع بالاستلام والتسلم وإصدار المصدر السري للإشارة المتفق عليها تم الإطباق علي المتهم الأول إلا أنه استطاع الفرار وبعد ذلك تعطلت مركبته وتم الإمساك به وبرفقته المتهم الثاني ثم أرشد المتهم الأول بعد ذلك عن مركبة أخري يقوم بتخزين الخمر بها حيث عثر بداخلها علي 5 صناديق خمر ، كل صندوق يحتوي علي 12 زجاجة ليكون مجموع المضبوطات هو 60 زجاجة علي النحو المبين بالأوراق