المويزري يرفض تظاهرات البدون

تعليقا على تظاهرات البدون المطالبين بالتجنيس ، رفض رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري العبث بملف التجنيس قائلا : اننا لن نسمح لوزير الداخليه او الحكومه سواء اعضائها او رئيسها بتجنيس من يشاؤون ونحذر الحكومة من الخضوع لاي ضغوط او اي تسويات سياسية على حساب الكويت واهلها فالعبث بهذا الملف كارثة.
وقال المويزري في تصريح صحافي : ان وثيقة الجنسية تخص الوطن وتحديد من يستحقها يكون وفقا للوثائق والادلة التي يجب ان تنشر بشكل علني و التي تثبت الاستحقاق وليست وفقا للأهواء او المساومات،وتابع: وكل من يحاول العبث في ملف التجنيس سيتحمل نتائج عبثه وإننا نرفض اي ضغوط أو محاولات للعبث بملف التجنيس، وفي حال اي محاولة للحكومة للعبث بهذا الملف فستجد الرد المناسب لحجم فعلها.
وأعاد المويزري تأكيده انه يؤيد اقرار الحقوق المدنية والانسانية للبدون، مطالبا الحكومة بإصدار القرارات الوزارية الخاصة بهذه الحقوق ، أما ما يتعلق بمطالبات التجنيس فمن يستحق سنقف معه ومن لا يستحق فعليه عدم المطالبة بما لا يستحق لكن نرفض اسلوب التظاهرات التي قام بها بعض البدون الذين يريدون التخريب على المستحقين من خلال الاعتداء على رجال الامن والتلفظ بالفاظ تجرح شخصيات كويتية لها احترامها وتقديرها مثل الاخ صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لعلاج اوضاع غير محددي الجنسية.
واضاف المويزري قائلا: اننا نرفض محاولة البعض من البدون استخدام وسائل غير سلمية او الخروج على القانون فهذا امر مرفوض، ونحمل الداخلية مسؤولية اي تراخ في ضبط الامن، ولا يمكن التسامح في المساس بأمن الكويت، وإننا نرفض اي ضغوط أو محاولات للعبث، فمن يستحق من البدون سنقف معه، ومن لا يستحق فعليه الكف عن المطالبة بشيء لا يستحقه.
وجدد المويزري طرح رؤيته للحل الجذزري لمشكلة البدون وقال: يجب على الحكومة البدء في فتح ملف لكل حالة، مقترحا ان يتم فتح اقسام خاصة للبصمة لجميع ابناء هذه الفئة وتكون فترة التبصيم ثلاثة اشهر وتوزع مراكز البصمة حسب كثافة هذه الفئة في كل محافظة ، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة تعطى بطاقة بصمة لكل من انهى هذه المرحلة ولا يحق لمن يرفض البصمة المطالبة بفتح ملف بعد انتهاء المدة ويجب على الحكومة الغاء اي قيد امني غير صحيح وتثبيت اي قيد امني صحيح.
واضاف : بعد انتهاء مرحلة التبصيم تبدأ مرحلة تجهيز الملفات لدراسة كل ملف على حدة وتكون مدتها من ستة اشهر الى سنة ويتم توزيع الملفات كالتالي: من رفض الجنسية الثانية عند بدء قانون الجنسية، وابناء الشهداء، العسكريين المشاركين في حروب 67 و73  العسكريين المشاركين في حرب التحرير، رجال الشرطة الذين خدموا 30 سنة في الداخلية، المسجلين في احصاء 65 من لديه تواجد رسمي قبل عام 65، ابناء الكويتيات الارامل والمطلقات طلاق بائن، من لديه اخوان واعمام كويتيين من حصل والده على الجنسية الكويتية ولم يحصل عليها، مشيرا الى انه بعد الانتهاء من هذه المرحلة نبدأ في المرحلة الثالثة والنهائية بتحديد المستوفين للشروط والبدء في البت النهائي في التجنيس لكل من تنطبق عليه الشروط وليس عليه اي قيود امنية وتكون مدتها ستة اشهر الى سنة ولا يحق لاي جهة الاستنثاء لاي شرط من الشروط.

وبين المويزري ان كل من لا تنطبق عليه الشروط ويظهر جنسيته الاصلية يمنح اقامة مدى الحياة له ولزوجته ولاولاده دون رسوم ولا يتم الغاؤها بعد منحها الا في حالة مخالفة قوانين الدولة، مضيفا على كل من يشعر من البدون بالظلم ويريد رفع الظلم عنه الابتعاد عن المظاهرات حتى نستطيع مساندته اما من يحاول المساس بأمن الكويت او التحريض على ذلك في هذا الوقت فنقول له لا تعتقد بأننا سنسكت عن اي محاولة للاضرار بالكويت وشعبها.