اللجنة المالية ترفض إسقاط وجدولة ديون المواطنين

رفضت لجنة الشئون المالية البرلمانية بأغلبية أعضائها جميع الاقتراحات بإسقاط وجدولته ديون المواطنين وقدرت إحالة تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس لمناقشته في جلسة غد.
وذكر رئيس اللجنة النائب أحمد باقر في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أن سبب رفض يعود إلى اقتناع الغالبية بأن هذا المقترحات ان تحل المشكلة ومن شأنها تخريب النظام الاقتصادي في البلاد فضلا عن مخالفاتها الشريعة الإسلامية والدستور خصوصا وأن عددا كبيرا من المواطنين لم يقترض وان الكثير منهم سوف يقترض في المستقبل.
وأضاف ان اللجنة لا ترى وجود مشكلة اقتصادية عامة, أما ان كان هناك مشكلة اجتماعية فمن الإمكان اقتراح حل اجتماعي لها من خلال البدائل المطروحة على اللجنة.
وأوضح باقر ان نائبين امتنعا وأربعة رفضوا ونائبا وافق على مقترحات إسقاط فوائد القروض المستحقة على المواطنين للبنوك التجارية وشركات الاستثمار, وجدولة قروض المواطنين الاستهلاكية وجدولة ديون المواطنين الاستهلاكية وشراء مديونيات المواطنين لدى البنوك وشركات استثمار والمقدمة النواب خضير العنزي وسعدون العتيبي وعلي الدقباسي.
وأضاف أن أربعة نواب رفضوا مقترحين بشراء مديونية المواطنين وإعادة جدولتها دون فوائد والمقدمين من النائبين عبدالله راعي الفحماء وصالح عاشور مقابل موافقة اثنين وامتناع واحد.
وأشار ان ستة نواب رفضوا اقتراح النائب د. ضيف الله بورمية في شان إسقاط الديون المستحقة على المواطنين والذي أيده نائب واحد فقط فيما حصل اقتراح النائب خضير العنزي بإسقاط فوائد القروض المتراكمة على المواطنين الناتجة عن ربض الدينار الكويتي بالدولار على التأييد نائب واحد ورفض أربعة وامتناع اثنين.
وأشار إلى أن قرار امتناع بعض النواب يعود إلى رغبتهم في أجراء دراسة أوسع لهذه المقترحات فيما يرى الموافقون أن هذه المقترحات تحل مشكلة قائمة في البلاد.
وأوضح ان اللجنة استعرضت الفتوى الشرعية الصادرة عن عميد كلية الشريعة د. محمد الطبطبائي والتي تحرم شراء الفوائد الربوبية نافيا ما تردد عن ان رئيس اللجنة المالية اجتزأ هذه الفتوى مؤكدا أن المقترحات كافة التي صوتت اللجنة عليها أمس تنص على شراء كامل الدين متضمنا الفوائد الربوية.
وسئل باقر أن تم أدراج توصيته باستخدام بدائل عن المقترحات في التقرير فأجاب 'ان اللجنة قالت رأيها في المقترحات وطلبت دراسة بدائل جديدة كاستحداث محافظ لمعالجة المعسرين.
وسئل عن إمكانية شراء قروض المصارف الإسلامية طبقا لفتوى عميد كلية الشريعة فأجاب 'كلام الطبطبائي' واضح واستغرب الكلام الذي أثاره النائبان عبدالله راعي الفحماء وسعدون العتيبي في الندوات وهو كلام عار عن الصحة ولا يليق بنائب أن يتقول على زملائه مثل هذا الكلام 'مؤكدا ان فتوى الطبطبائي واضحة, وكل الخبراء الاقتصاديين أكدوا في الاجتماع ان جميع القروض فيها فوائد وبالتالي ينطبق عليها فتوى الطبطبائي وآخرين من العلماء الأجلاء لافتا إلى أن المذكرة التفسيرية للمادة الثانية من الدستور ينص على ان يحمل مجلس الأمة أمانة الأخذ بالإحكام الشرعية الإسلامية ما وسعه ذلك وقال ' أي دين فيه ربا لا يجوز للدولة شراءه كما ان على الدولة التخلص من الربا الموجود في أماكن آخري, مضيفا انه سبق وان نصح النواب مقدمي الاقتراحات بإضافة مادة تنص على شراء أصل الدين فقط.