(تحديث7) 'جمعة البدون' انتهت بالقوة

كشفت مصادر مطلعة لـ ان ان وزارة الداخلية، وعبر رجال القوات الخاصة استخدمت القوة المفرطة بالتعامل مع مظاهرة البدون.

وبينت المصادر ان رجال القوات، وعددا من رجال الشرطة قاموا بمصادرة كاميرات مصوري الصحافة، والقنوات الفضائية المتواجدة في موقع التظاهرتين في تيماء والصليبية.

وكشف المصادر أيضا عن قيام أحد رجال المباحث بالقاء القبض على أحد المتظاهرين في احد الشوارع الجانبية في تيماء، وفي لحظة القبض عليه، كان قريبا مجموعة من المتظاهرين الذين ما ان رأو ذلك حتى لاحقوا رجل المباحث، واستطاعوا تحرير زميلهم من قبضة رجل المباحث، والذي ما ان ابتعد عنه المتجمهرون قام باطلاق عيار ناري من مسدس كان يحمله.

وفي الإتجاه ذاته أبلغ مصدرا امنيا ان 4 شبان من البدون قاموا بالإعتداء على احد أفراد الأمن، والذي كان يقف بمركبته الأمنية في أحد المداخل في تيماء، ولم يسمح لهم باجتياز الطريق لإغلاقه، فقاموا بضربه، وفروا من الموقع، وتم بعد ذلك نقله لمستشفى الجهراء.

وتعاملت وزارة الداخلية مع مظاهرات البدون في منطقتي الجهراء وتحديدا في تيماء، والصليبية عبر استخدام القوة من خلال تدخل رجال القوات الخاصة، واستخدام القنابل المسيلة للدموع، في حين كانت هناك تظاهرة ثالثة في منطقة الاحمدي لكنها انتهت بشكل سلمي بعد تعامل رجال الشرطة.

وبدأت مظاهرتي البدون في تيماء والصليبية بعد الإنتهاء من اداء صلاة الجمعة، وتجمع ما لا يقل عن 400 شخصا، حاملين أعلام الكويت، وصورا لسمو امير البلاد، وولي العهد، مطالبين باقرار حقوقهم المدنية.

 

وبعد سيطرة القوات الخاصة على التظاهرتين، قام بعض رجال القوات الخاصة بمطاردة بعض الأشخاص الذين فروا من موقع التظاهرة، وخاصة في منطقة الصليبية، حيث لوحظ وجود رجال من القوات الخاصة في الشوارع الداخلية للمنطقة، وسط أنباء عن اعتقال العشرات بعد فض المظاهرة.

وقامت وزارة الداخلية بعد ذلك وعبر رجال المرور باغلاق مداخل ومخارج المنطقتين بشكل محكم تحسبا لأنباء تم تداولها بتجدد المظاهرات مساءا.

ومن جهة النواب، استنكر النواب مسلم البراك، وفيصل الدويسان، وعدنان المطوع، ود.حسن جوهر استخدام وزارة الداخلية للقوة لتفريق المتظاهرين البدون.

وقال النائب مسلم البراك أرفض أن يتحول اعتصام البدون للمطالبة بحوقهم الانسانية الى صدامات من قبل رجال الامن وان يتم استخدام الغازات المسيلة للدموع والهراوات، مذكرا الحكومة بأنها هي من اخلت بوعدها أمام لجنة البدون ، بعد ان اكدت بأن القرارات النهائية سوف تصدر قبل تاريخ 8/3، وهذا ما لم تلتزم به الحكومة كعادتها دائماً.

وقال النائب د.حسن جوهر انه يرفض رفضا قاطعا تحويل مناطق اعتصام للبدون إلى ساحة حرب واستخدام العنف واطلاق الغازات على البيوت الآمنة.

وأضاف جوهر: ان على وزير الداخلية ان يدرك قبل غيره بأن القمع لا يجدي نفعا، ونتمنى أن يسخر جهوده السياسية قبل اسلحته في اقرار حقوق البدون فوراً.

وقال النائب مبارك الوعلان 'إلى أين يريد المعارضون لاعطاء البدون حقوقهم الوصول بالكويت؟، مبديا استغرابه لاسلوب قوات الامن في التعاطي مع المتظاهرين، مطالبا وزير الداخلية عدم الانجراف وراء الأصوات النشاز التي تشجعه على استخدام القوة المفرطة ضد أناس عزّل.

وقال النائب علي الدقباسي أن العنف مع المتظاهرين البدون لن يجدي نفعا، مطالبا بضروة انصاف المستحقين منهم، مضيفا أن الحكومة تماطل بما وعدت به في اجتماعها الأخير مع لجنة البدون البرلمانية، مشيرا الى أن حقوقهم ستقر تشريعيا تجنبا لمثل هذه التظاهرات والاعتصامات التي تضر بسمعة الكويت.

وبدوره قال النائب د. يوسف الزلزلة: تعاطي الحكومة مع قضية البدون يدلل عدم جديتها في حلها، فوعودها ذهبت أدراج الريح وأصبح من الضروري إقرار الحقوق المدنية للبدون. وشدد الزلزلة على ضرورة الا يتحول اعتصام البدون للمطالبة بحقوقهم الانسانية الى صدامات من قبل رجال الأمن.

وقالت النائبة د. أسيل العوضي  ان التظاهر السلمي حق انساني لا يجب قمعه، وعلى الداخلية التعامل معه بحكمة ووفق القانون دون عنف.

وقال النائب فيصل الدويسان ان أنباء وصلته باستخدام العنف ضد المعتصمين من البدون في الصليبية، مطالبا وزير الداخلية بعدم استخدام العنف ضدهم، لان من غير اللائق ضرب من يحمل فوق رأسه صورة صاحب السمو أمير البلاد.

واكد النائب عدنان عبد الصمد ان التجاهل الحكومي للحقوق الانسانية للبدون زادت المشكلة تعقيدا واستخدام العنف سيزيدها تفاقما، والحل الوحيد هو تفهم لتلك المطالب الانسانية لهم.

وقال النائب عدنان المطوع ان خروج المتظاهرين البدون اليوم نتيجة طبيعية بعد شعورهم بالخذلان من قبل السلطتين ، خصوصا في جلسة 8/3 التي اظهرت تهاونا في انهاء معاناتهم واستخفافا في طرح قضيتهم، رغم وعود الحكومة بسرعة انهائها، فكانت النتيجة بالخروج بعدما شعروا بالظلم والغبن والتسويف.

وفي تعلقيه على مظاهرات البدون، رفض النائب عادل الصرعاوي استغلال حرية الراي الى ساحة للتطاول على الكويت وسيادتها.

مضيفا بقوله: ما يقوم به البعض من المقيمين بصورة غير قانونية هي نتيجة تحريض البعض لذلك، وهو الامر يعكس بان القضية ليست حقوق مدنية او اجتماعية، اما هو مطالبة بالتجنيس العشوائي ، وهو أمر نرفضه وسوف نتصدى له.

وقالت النائبة د. رولا دشتي أن حرية التعبير والتجمعات السلمية حق مكفول للجميع، قالت أنه من غير المقبول التعدي على هيبة الدولة ورجال الأمن.

وأضافت دشتي مطالبة رجال الداخلية والمتظاهرين الالتزام بالقانون والنظام العام للدولة، مشددة على ضرورة تنفيذ الحكومة للقرارات المتعلقة بالحقوق الانسانية للبدون دون تباطؤ وتأخير. مؤكدة تصديها للضغط عبر اعادة الفوضى للعبث بملف التجنيس، وقالت أن أمن واستقرار الكويت خط أحمر.

بدورها رفضت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها طريقة تعامل القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية مع المظاهرات التي حدث أمس الجمعة في بعض مناطق الكويت من قبل مجموعة من الشباب البدون للمطالبة بالحقوق المدنية والقانونية التي حرموا منها لعشرات السنين ، مستغربة استخدامهم للغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية ضد متظاهرين عزل وداعية وزارة الداخلية إلى ضبط النفس والتهدئة والتعامل بصورة حضارية وراقية مع هذه المظاهرات طالما أنها لم تخرج عن الحق الدستوري الذي كفله القانون في حرية التجمهر والتعبير السلمي أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ، وفي الوقت نفسه عتبت الجمعية على الأخوة البدون تجاهل بيان وزارة الداخلية بهذا الشأن وسارعت بالخروج الى الشارع دون النظر للاعتبارات الإقليمية لدولة الكويت مما قد يترتب عليه نتائج وخيمة لا تحمد عقباها ، مكررة دعوتها لهم الى منح الحكومة والجهاز المركزي الوقت الكافي لمعالجة أوضاعهم مع تحديد من يمثلهم للتفاوض مع هذا الجهاز الحكومي كخطوة عملية للحل فما كان الرفق في شيء إلا زانه وما انتزع من شيء إلا شانه.
 
هذا وبينت الجمعية في بيانها إلى ان رفض مجلس الأمة إقرار مشروع بقانون لمنح الحقوق المدنية والقانونية للبدون والتصريحات الاستفزازية التي خرجت من بعض النواب للأسف الشديد والتي وصفتهم بأوصاف لا تليق وتحط من كرامتهم الإنسانية وتراجع الجهاز المركزي عن القرارات التي أعلنها وجعلها لفئة خاصة فقط ساهمت بشكل مباشر في إثارة حفيظتهم وخروجهم بمظاهرات ، مطالبة الى تغليب الحكمة والعقل حفاظا على مصلحة وسمعة الكويت بدل الطعن في كرامات الناس وتجريحهم والتلاعب بمشاعرهم .
 
وختمت الجمعية بيانها إلى أن مبدأ المظاهرات الغير سلمية مرفوض وقد حدث ما حذرنا منه مرارا وتكرارا وقد آن الأوان لحل هذه القضية على عجل دون إبطاء لمنح عديمي الجنسية الحقوق الأساسية وفق جدول زمني محدد ومعلن وسريع وشفاف.

وقالت النائبة سلوى الجسار ان ما يقوم به المتظاهرون من المقيمين بصورة غير قانونية من ممارسات أمر مرفوض و يؤزم حل أوضاعهم رغم تأييدنا بنيل حقوقهم المدنيه وأطالب الداخلية بالعمل على حفظ أمن البلاد وساتصدى لكل من يريد أن يضر بأمن واستقرار الكويت.