حقوقيون إماراتيون يطالبون بانتخاب البرلمان

طالب ناشطون وحقوقيون إماراتيون رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) بالاقتراع المباشر، وتعزيز صلاحيات هذه الهيئة التي لا تملك حاليا سلطات تشريعية أو رقابية.

وأكد الموقعون من توجهات فكرية متعددة وعددهم 133 في العريضة التي رفعوها للرئيس ونشروها على الإنترنت، تمسكهم بنظام الحكم في الإمارات، إذ أشاروا إلى وجود 'انسجام كامل بين القيادة والشعب' وأن 'المشاركة في صنع القرار تعتبر جزءا من تقاليد وأعراف هذا الوطن'.

وطالب الموقعون وهم أكاديميون وصحفيون وناشطون حقوقيون، بـ'انتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم'.

كما طالبوا أيضا بتعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة.

وأشار الموقعون إلى أن 'الجهود في نمو مسيرة المشاركة الوطنية في القرار السياسي في الدولة منذ 39 عاما (تاريخ قيام الاتحاد) لم تتغير على النحو الذي نص عليه الدستور'.

ونظمت في نهاية 2006 أول انتخابات جزئية للمجلس الاتحادي، إذ اقترعت هيئات انتخابية معينة لاختيار نصف أعضاء المجلس الأربعين. ووعدت السلطات حينها بتعزيز العملية الديمقراطية وتوسيعها تدريجيا.

وانتهت ولاية المجلس الوطني الاتحادي، ويتوقع أن تنظم انتخابات جديدة في وقت لاحق هذه السنة بعد أن صدرت قوانين جديدة ضاعفت حجم الهيئات الانتخابية، مع الإبقاء على مبدأ انتخاب نصف الأعضاء وتعيين النصف الباقي من قبل حكام الإمارات السبع.

وشدد الموقعون على أنهم يرفعون هذه العريضة إلى رئيس الدولة في ضوء الحاجة الملحة لتطوير مسيرة المشاركة الوطنية في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، على حد قولهم، في إشارة إلى الحركات الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والإصلاح في الدول العربية.