بعد إحالة دعوى تزوير ومطالبة أبن قيادي

علمت من مصادر مطلعة في وزارة العدل أن ديوان المحاسبة اكتشف هدرا ماليا بقيمة 100 ألف دينار، قيمة مطالبة في دعوى قضائية تختص إحدى شركات المشروبات الغازية، حيث تهاونت إدارة الرسوم القضائية في تحصيلها منذ عام 2006 فلم يتم إجراء التقاضي والإعلان بالشكل السليم بعد أن خاطبت إدارة الخبراء إدارة الرسوم القضائية بضرورة التواجد وحضور ممثلها أمام الدائرة القضائية التي تنظر الدعوى ولكن لم يتم حضوره أمام المحكمة لمدة سنة كاملة.
إذ تبين إخفاء الكتاب الرسمي الموجه من الخبراء إلى إدارة الرسوم القضائية عن الممثل القانوني للأخيرة.
يذكر ان وزارة العدل أحالت مؤخرا دعوى تزوير مطالبة احد أبناء قياديي العدل إلى النيابة وشكلت لجنة تحقيق في ضياع مبلغ 300 ألف دينار قيمة أداء سقط بالتقادم.