الأحوال الشخصية تنصف الزوجة

 الزمت دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار عصام الفهد بإلزام مواطن بدفع مبلغ 100 دينارا شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة لزوجته من تاريخ رفع الدعوى و50 دينار نفقة لأبنتهما و50 دينار اجرة خادمة من تاريخ صدور الحكم . 
 
 
وتتلخص الدعوى التي رفعها المحامي فيصل العتيبي بصفته وكيل عن الزوجة المدعية أنها طالبت المدعى عليه بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة على تاريخ رفع الدعوى واثبات حضانة ونفقة الصغيرةبكافة انواعها واجرة مسكن حضانة واجردة خادمة ومصاريف استقدامها. 
 
وحضر العتيبي امام المحكمة وقال ان نص المادة 194 من قانون الاحوال الشخصية 1984/51 على انه تنتهي حضانة النساء للذكر بالبلوغ .. وفي المادة'58' من ذات القانون على انه 'تخضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة الى ان يبلغا الخامسة عشر من العمر كاملين 'مفادة ان حضانة النساء للذكر تنتهي بالبلوغ اما بظهور العلامات الطبيعية المعروفة او اتمام الذكر خامسة عشر من العمر دون ظهورها وانه متى بلغ الصغير عاقلا زالت عن الولاية على النفس فيخاصم ويخاصم شخصه فيما يتعلق بشئون نفسه .

وقدم المحامي العتيبي صورة ضوئية من عقد زواج الطرفين وصورة ضوئية من شهادة راتب الزوج، وقدمت المدعية شهادة شاهدين أكدا بان المدعية خرجت من مسكن الزوجية بناء على طلب زوجها المدعى عليه ولم يقم بدفع نفقة زوجية منذ ذلك خروجها وأخذ سيارتها وتليفونها ولم يقم بسداد نفقة زوجية.

وثمن العتيبي عدالة المحكمة انصافه لموكلته مؤكد ان الحق يعلو ولا يعلى عليه كون أحكام دوائر الأحوال الشخصية واجبة بمجرد صدورها.