المشاركات في ملتقى المرأة

   أوصت المشاركات في ملتقى المرأة الأول الذي أقامته وحدة دراسات المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت خلال الفترة من 7-8 مارس 2011 تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة ا.د. موضي الحمود بضرورة مساندة ضحايا العنف والسعي لتخفيف آثار العنف المرتكب بحقهن ومعالجتها من خلال إنشاء مراكز للإرشاد والدعم لتمكين النساء المتضررات من العنف الأسري للجوء إليها وتكوين جماعات الدعم من الضحايا الناجين من العنف، بالإضافة إلى الاهتمام بإجراء المزيد من الدراسات الميدانية وتنظيم الندوات الثقافية المتعلقة بأمور المرأة والإرشاد الزواجي، وزيادة الوعي الأسري وتوضيح أساليب التنشئة الاجتماعية الخاطئة ودورها في ترسيخ العنف داخل الأسرة.
    وخلصت التوصيات في ختام الملتقى إلى ضرورة السعي من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيل أدوارهما للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة من خلال وضع المرأة في الدساتير العربية والأحوال الشخصية والسعي إلى تعديل التشريعات القانونية المجحفة بحق المرأة، وتنقيح القوانين والممارسات الإدارية لضمان الحقوق المتساوية للمرأة، مع التركيز على الجانب الفقهي والشرعي في مجال مكافحة العنف الأسري من خلال تعديل المفهوم الخاطئ للقوامة في المجتمع .
  وجاء في التوصيات ضرورة فرض العقوبات القانونية في قانون الجزاء على كل من ينتهك آدمية وكرامة المرأة، وتطوير الآليات المؤسسية الكويتية والعربية المختصة بالإبلاغ عن حالات العنف من قبل النساء والفتيات، وتطوير قدرة الأجهزة الطبية على اكتشاف حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى توفير أساليب وأدوات رصد دقيقة في دول الوطن العربي للحصول على أرقام وإحصائيات دقيقة وحديثة لظاهرة العنف ضد المرأة، و الاهتمام بتنمية المرأة تنمية شاملة وتعديل صورتها السائدة في المجتمع، وذلك لمواجهة العنف الموجه لها سواء كان معنوياً أو لفظياً أو جسدياً.

  وأكدت التوصيات على أهمية تكوين مركز خليجي لتبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة مما توصلت إليه كل دولة ، وتنظيم مؤتمرات دورية وورش عمل تختص بهذه المشكلة، وتوفير مكاتب الاستشارات والتأهيل النفسي والاجتماعي والجسدي لمعالجة آثار العنف الواقع على المرأة وتوفير أماكن آمنة لحماية ضحايا العنف الأسري تستقبل النساء أو الفتيات المعنفات والمتضررات، بالإضافة إلى تفعيل دور وسائل الإعلام للحد من موجات العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن تناول قضايا العنف من خلال هذه الوسائل هو سلاح ذو حدين إذ أن التناول الخاطئ قد يكرس العنف ويجعله مقبولاً ومعتاداً عليه، بينما يمثل التناول الإيجابي والصحيح أسلوباً ناجحاً في التوعية والعلاج.

     وجاء في التوصيات كذلك ضرورة إنشاء شبكة الكترونية على مستوى الخليج تتعلق بقضايا المرأة والأسرة، وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية في محاربة العنف ضد المرأة من حيث وضع هذا الموضوع على قائمة أولوياتها وتعبئة الرأي العام وتبني القضايا التوعوية على كافة المستويات والفئات في المجتمع، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسات التعليمية والتربوية والدينية في التوعية بدور المرأة في المجتمع والمشكلات التي تواجهها وكيفية الحد منها، وأخيراً أهمية مشاركة الرجل في مجالات وقضايا المرأة كونه شريك المرأة في الحياة وجزء لا يتجزأ من قضاياها واهتماماتها ومشاكلها.