(تحديث8) السعدون للحمود: اقعد، ولا ترفع صوتك !

رفع رئيس الجلسة د. علي العمير الجلسة بعد إقرار المداولة الأولى بشأن المقترح بقانون بضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة، ورفض المجلس إقرار المداولة الثانية للقانون .

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على قانون في شأن ضم الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة وذلك في مداولته الاولى بعد الانتهاء من مناقشته.
وجاء في المادة الاولى من القانون انه تتولى النيابة العامة وحدها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم.
ونصت المادة الثانية على انه تلغى الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وينقل اعضاؤها الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون الى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية في النيابة العامة مع احتفاظهم بأقدميتهم على أن يقتصر عمل المحققات على اعمال النيابة العامة دون نقلهن الى منصب القضاء.
وذكرت المادة الثالثة انه يستمر اعضاء الادارة العامة للتحقيقات في القيام بأعمالهم الى حين نقلهم الى النيابة العامة وتؤول كل القضايا واوراق الادارة العامة للتحقيقات وحقوقها والتزاماتها الى النيابة العامة على أن يتم ذلك كله خلال عام من تاريخ العمل بالقانون.
وأبدلت المادة الرابعة عبارة 'اعضاء النيابة العامة' بعبارتي 'اعضاء النيابة العامة والمحققون والنيابة العامة او المحقق 'اينما وردتا في القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
واوضح عدد من النواب خلال المناقشة ان القانون في حال اقراره من شأنه ضمان استقلالية عمل ادارة التحقيقات والمحققين فيها بينما عارض عدد آخر من النواب نقل المرأة المحققة العاملة في الادارة الى سلك القضاء (النيابة العامة) في اشارة الى ان ذلك يعارض حكم المحكمة الدستورية وامورا شرعية في هذا الشأن.

طلب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من المجلس شطب عبارة ' الوزير المخلوع ' التي وردت على لسان النائب د . وليد الطبطبائي وهو يتحدث عن وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد .
ووافقه الطبطبائي على شطب الكلمة وقرر المجلس شطبها .

دار سجال بين النائب أحمد السعدون ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووذلك عند الحديث عن ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة، وجاء السجال بينهما كالتالي :

السعدون : وزارة الداخلية بكل أسف أساءت تطبيق القانون ، النص الوارد في المادة 197 من الدستور أجازت معاملتهم- التحقيقات- من يعمل في النيابة العامة ، وكنت أتابع المهزلة في وزارة الداخلية من عسكرة الوزارة ، والقانون أصر أن يكون لهم الحقوق ومعاملتهم كأعضاء النيابة العامة ، وعندنا تعديل بإلغاء إدارة أمن الدولة كما تم إلغاء محكمة أمن الدولة ، نرفض تهديد أصحاب الرأي والمغردين والمدونين .. اقعد تو الناس.

وزير الداخلية : اقعد اتكلم عن التحقيقات

السعدون : اسكت وين قاعد

وزير الداخلية : اسكت أنت .. أنت وين قاعد

السعدون : لن نسمح لأمن الدولة التهديد أطلب الكلمة ورد علي وين قاعد هذا ؟، اسكت، ولا  كلمة، ولا ترفع صوتك علينا، وإذا كنت تريد ان توصل رسالة لبعض الأطراف بأنك ستتصدى لنا، فاللي أكبر منك ما قدر، اقعد..، ولا زم يعرف يستأذن ويرد بعد ذلك ضيع الوقت علي ، 10 سنوات والوضع في التحقيقات كما هو والحل هو الموافقة على الاقتراح الذي بين يدينا ، الوضع في التحقيقات في بعض جوانبه لا يتفق مع النيابة العامة ، ولا نريد أي منهم فقد أي ميزة ، لكن ليس بسبب كل ذلك نبقي على الأمور كما هي إحالة إدارة التحقيقات من الداخلية إلى النيابة هي عودة للأصل وعودة للاستثناء ، أما أمن الدولة فجاى فيما بعد .

وافق مجلس الأمة، وبالأغلبية على قانون المرأة للخدمة المدنية، وذلك في مداولته الثانية بموافقة 35 عضوا. وبمعارضة 12 نائبا، وامتناع 6 نواب عن التصويت.

ووافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.

وأحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة اقتراحا بقانون يقضي بمنح الموظفة الكويتية مزيدا من الحقوق الوظيفية وذلك بعد مناقشة التعديلات المقدمة على مواده والموافقة عليه في المداولة الثانية.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون باضافة مواد جديدة الى المرسوم بالقانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية موافقة ( 35 ) عضوا من اصل الحضور وعددهم ( 53 ) عضوا فيما رفضه ( 12 ) عضوا وامتنع ( ستة اعضاء عن التصويت.

ومنح التعديل الاول على القانون الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة.

كما منح ذات التعديل الموظفة الكويتية علاوة الاولاد بالحد الاقصى المقرر قانونا لفئات ثلاث هي الموظفة الكويتية وللموظفة غير الكويتية عن الاولاد الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة ولا تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقته وكذلك الموظفة الكويتية عن اولادها غير الكويتيين في حالة وفاة الاب او طلاقها طلاقا بائنا او العجز عن العمل او الكسب.

ومنح التعديل الثاني الموظفة الكويتية اجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من اجازاتها لمدة 70 يوما للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها.

وحدد التعديل الثالث اجازة رعاية الامومة بمدة اربعة اشهر تالية لاجازة الوضع مباشرة على ان يكون الشهرين الاول والثاني منها براتب كامل اما الشهران الاخران فبنصف مرتب.

واجاز التعديل الرابع للموظفة الكويتية أخذ اجازة خاصة بدون مرتب بمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات طوال مدة خدمتها واشترط لذلك ان تكون مدة خدمة الموظفة لا تقل عن خمس سنوات في الجهات والمؤسسات الحكومية وان تكون قد ثبتت صلاحيتها للعمل خلال فترة التجربة.

ومنح التعديل الخامس الموظف الكويتي 'الرجل أو المرأة' اجازة مريض براتب كامل لمرافقة احد والديه بشرط ان يكون هو المتولي لرعايته او زوجه او احد اولاده في حالة علاجه بالخارج طوال مدة العلاج اذا تقرر علاجه بالخارج من الجهات المختصة في الدولة.

كما منح التعديل المذكور الموظفة ذات الاجازة براتب كامل لمرافقة الطفل المريض المتولية رعايته اثناء تواجده بالمستشفى اذا كان علاجه بالداخل وكذلك منح الموظف هذه الاجازة براتب كامل لمرافقة والديه المتولي رعايته اثناء تواجده في المستشفى اذا كان علاجه بالداخل وذلك وفقا للضوابط والشروط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

واعطى التعديل السادس الموظف 'الرجل او المرأة' الحق في الحصول على اجازة خاصة براتب لمرافقة زوجه اذا نقل او اوفد ببعثة علمية او اجازة دراسية او مهمة رسمية او اعارة طوال مدة السفر بشرط الا تقل الفترة عن ستة اشهر متصلة على ان لا تمنح هذه الاجازة للموظف الخاضع للتجربة الا بعد مرور ستة اشهر مزاولة فعلية للعمل ويقيم صلاحيته على اساسها.

ومنح التعديل السابع على القانون الموظفة المرضعة تخفيض لمدة ساعتين يوميا وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية فيما منح التعديل الثامن الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها اجازة خاصة براتب كامل لمدة اربعة اشهر وعشرة ايام اعتبارا من تاريخ الوفاة كما منحت الموظفة غير المسلمة اجازة مماثلة لمدة 21 يوما.

واجاز التعديل التاسع للموظف طلب تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الاجر بشرط موافقة جهة الادارة والزم التعديل مجلس الخدمة المدنية وضع ضوابط نظام العمل الجزئي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون.

كما اجاز التعديل الاخير الاستعانة بخبرات الموظف المتقاعد في الوظائف التي تحتاج اليها الجهات الحكومية بنظام الساعة مقابل اجر عن تلك الساعات وفقا للقواعد والاحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

كما أصدر بياناً بشأن الأحداث في ليبيا، جاء فيه:

نتقدم بطلب التصويت على إصدار البيان التالي بشأن الأحداث الجارية في ليبيا الشقيقة .

( نص البيان )

يتابع مجلس الأمة الكويتي بقلق وألم بالغين الأحداث الجارية هذه الأيام في ليبيا الشقيقة وما صاحبها من وقائع دامية ومواجهة بين شعب يسعى للحرية والكرامة وبين عصابات النظام الليبي الآثم التي لا تتورع عن سفك دماء الشعب الليبي الشقيق ، وفي هذا الصدد فإن مجلس الأمة الكويتي يحيي ثورة الشعب الليبي وسعيه إلى الحرية وسيادة الأمة ويترحم على من سقط من الشهداء من أبناء الشعب الليبي على يد العصابات والكتائب الأمنية والمرتزقة ، كما يطالب مجلس الأمة بسحب الاعتراف العربي الرسمي عن نظام القتل والإبادة في طرابلس والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي ، وندعو إلى تقديم كافة المساعدات الإنسانية والدعم المعنوي والمادي للشعب الليبي حتى تنجز الثورة الليبية الباسلة أهدافها في إنقاذ ليبيا الشقيقة من الطاغية ونظامه .

ورفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة عقب تباين وجهات نظر النواب بشأن جواز إعادة التصويت على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية المتعلقة براتب ربة المنزل .

وكان الخرافي قد حذر أكثر من مرة من أنه سيرفع الجلسة جراء الاختلافات والتباينات الحاصلة خلال نقاش مواد تقرير لجنة المرأة .

وافتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في التاسعة من صباح اليوم جلسة اليوم ووافق المجلس على 10 توصيات بشان إيجاد فرص عمل للمواطنين ( البطالة ) ، ووافق المجلس على مناقشة تقرير لجنة التحقيق في مقتل المواطن محمد الميموني في جلسة غدا الخميس .

بدوره رفض الرئيس الخرافي إعادة مناقشة تقرير حقوق 'البدون' باعتبار أن جلسة اليوم تأتي استكمالا لجلسة الأمس .

واحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم التوصيات بشأن البطالة الى الحكومة بعد الموافقة عليها على ان تقدم الاخيرة تقريرها الى المجلس خلال شهرين ومن ثم يحال الى اللجنة البرلمانية المختصة.

وكان المجلس انتهى في جلسته امس من مناقشة موضوع انعدام فرص العمل للمواطنين الكويتيين الا ان عدم اكتمال النصاب داخل قاعة عبدالله السالم حينذاك حال دون عرض التوصيات والتصويت عليها.

وتشدد التوصيات على ضرورة الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2010-2014) وبين قضية التوظيف بحيث يعاد النظر في جداول النسب المقررة التي يجب على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية وفي أساليب الرقابة التي يجب على القطاع الخاص الالتزام بتنفيذها في اشارة الى وجوب تغليظ عقوبة المخالفة عن كل عامل غير كويتي يتم توظيفه خارج النسبة المقررة.

وتطالب التوصيات بضرورة تعديل التشريعات التي 'أفسدت' سوق العمل الكويتي وخلقت سوقا موازية للتوظيف الوهمي من خلال اعادة النظر في اسلوب دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص لتصبح عمالة حقيقية تسهم في تنمية حجم الناتج المحلي الاجمالي.

واشارت التوصيات الى ان نحو 60 ألف موظف وموظفة غير كويتيين يعملون بالقطاع الحكومي وهم من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا وهذه الفئة يمكن اعمال وتطبيق سياسة الاحلال حيالها اذ يوجد لها بديل في قوة العمل الوطنية لاسيما مع توافر برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية للداخلين الجدد الى سوق العمل.

وأكدت التوصيات أهمية التشجيع على التقاعد المبكر لمن يشاء من موظفي الدولة لا سيما بين الاناث تيسيرا على الأمهات لخدمة أسرهن وتربية أبنائهن وايضا لاتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للشباب اضافة الى بذل كل الجهد تعليميا وتربويا واعلاميا لاعلاء شأن قيمة العمل وربطه بمفهوم القيم الصحيحة للحياة وتغيير الأفكار البالية عن العمل الحرفي والمهني واليدوي.

ودعت التوصيات الى استخدام ما أمكن من أساليب الحسم التشريعية والتنفيذية للقضاء على ظاهرة الاتجار في الاقامات والتي تشوه صورة الكويت في تقارير المنظمات المهتمة بحقوق الانسان وتربك سوق العمل وتؤثر سلبا في منظومة القيم الاجتماعية والسلوكية في المجتمع ووضع الضوابط المناسبة لاستقدام العمالة الوافدة.

وطالبت التوصيات الحكومة بالعمل على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات وتشجيع انشاء المعاهد والجامعات الأهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية والاقليمية من العمالة الفنية المتدربة.

وشددت التوصيات على ضرورة وضع وتنفيذ برنامج طموح وفاعل للمشروعات الصغيرة يكفل دعم المواطنين الراغبين فيها ماليا وفنيا وتشريعيا وتسويقيا ومصرفيا والانتقال بشباب المجتمع الكويتي من مجرد موظفين لدى الدولة الى أصحاب مشروعات خاصة ورجال أعمال.

ودعت التوصيات الى ايجاد آلية أو نظام للربط بين الانتاج والأجر في الجهاز الحكومي وتشجيع المجدين والقضاء على عملية الترقية الآلية 'بالأقدمية' وذلك بهدف التقريب بين ظروف العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت التوصيات ضرورة البدء في تنفيذ برامج الخصخصة بعد اقرارها تشريعيا مع ضرورة رعاية حقوق العمالة الوطنية وحمايتها ضد التسريح القسري من الشركات الخاصة وزيادة الاهتمام بالأنشطة السياحية والثقافية والمعارض والاسراع في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري كبير