لوضع الحلول الجذرية

أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة اليوم ان الجهاز باشر الاجراءات التنفيذية لانجاز الحل العملي والجذري لمشكلة هذه الفئة 'وقطع شوطا طيبا في هذا المجال'.
جاء ذلك في رد للفضالة على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في اعقاب تأجيل مجلس الامة مناقشة موضوع المقيمين بصورة غير قانونية وحول الخطوات التي سيقوم بها الجهاز المركزي.
وقال ان الجهاز باشر الاجراءات التنفيذية لانجاز الحل العملي والجذري لهذه المشكلة وقطع شوطا طيبا في هذا المجال ويجري حاليا مخاطبة كل من وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون الاعاقة ووزارة العدل والجهات الاخرى المعنية للوقوف على التفاصيل المتعلقة باتخاذ الاجراءات العملية الكفيلة بتفعيل مبادرة الجهاز المركزي.
واضاف ان المبادرة تستهدف تأمين الخدمات والمزايا والتسهيلات للمقيمين بصورة غير قانونية المسجلين لدى الجهاز وذلك في اطار القوانين والانظمة والقرارات التي تضمنتها خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في اجتماعهما المشترك لايجاد الحل الجذري الشامل لهذه المشكلة وانهاء كافة ذيولها وتبعاتها.
وافاد الفضالة بأن الجهاز منذ انشائه يبذل قصارى الجهد لوضع الخطوات التفصيلية لمعالجة اوضاع كل شريحة من الشرائح بالتعاون مع الجهات المختلفة ذات الصلة بموجب المعايير والضوابط المعتمدة لانجاز مهمته على النحو الاكمل.
وحول التفاصيل الاجرائية المتعلقة بتنفيذ تلك الاجراءات قال الفضالة انه بعد استكمال التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة في شأن استيفاء كل التفاصيل العملية سيتم الالتزام بتقديم المزايا والخدمات والتسهيلات وفق الاولويات التي تضمنتها الدراسة وفي مقدمتها التواجد في البلاد عام 1965 وما قبله وابناء الكويتيات والعاملين في الجهات العسكرية وغير ذلك من الاولويات حتى يتم استكمال باقي المسجلين.
واهاب الفضالة بالجميع تقديم العون والمساندة للجهود المبذولة لمعالجة المشكلة معربا عن شكره وتقديره لمجلس الوزراء الموقر على دعمه ومساندته.