إلزام التعليم العالي بمعادلة شهادة 'جنان اللبنانية'

رفضت غرفة المشورة بمحكمة التمييز طعن وزارة التعليم العالي على حكمي أول درجة والاستئناف القاضيين بإلزامها الاعتراف بشهادات مواطن حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة جنان بمدينة طرابلس اللبنانية.
أقام المدعي دعواه مبين أن الجامعة المانحة مرخص لها بموجب المرسوم رقم 1948/1999 ثم صدر مرسوم باعتماد شهادات الممنوحة فيها كما أنه معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي استنادا إلى المرسوم الصادر بترخيصها فضلا عن كونها عضو عامل باتحاد الجامعات العربية ، مضيفا أنه قدم لجهة عمله الشهادتين الحاصل عليهما والتي بعثت بهما إلى الوزارة بكتاب التمست فيه معادلتهما وفق درجتها بدولة الكويت إلا أن جهة الإدارة التزمت الصمت بما يجعل سكوتها قرارا سلبيا بالامتناع عن المعادلة بالمخالفة للواقع والقانون ما دعاه لإقامة تلك الدعوى.
وذكر وكيل المدعي المحامي عبدالله الكندري بأن المحاكم الثلاث (أول درجة والاستئناف والتمييز) التفتت إلى دفوعه حول اعتراف التعليم العالي اللبناني بتلك الشهادات فضلا عن ان المستندات والمراسلات تؤكد أنه معترف بها ، مبينا أن الحكم أكد بأن جهة الإدارة لم تقدم ما يدحض ما حفلت به تلك الدعوى من مستندات تؤكد اعتماد شهادة الدكتوراه من جهة المصدر وهي شهادات صحيحة ومصدقة من سفارة الكويت في بيروت ، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للواقع والقانون ما يتعين إلغاؤه مع ما يترتب عليه من آثار.
وأشار الكندري إلى أن نيابة التمييز أودعت رأيها الذي قررت فيه بأن القرار الإداري قد صدر مخالفا للواقع والقانون ما يتعين إلغاؤه ، في وقت لفتت فيه إلى أن الحكم المطعون فيه أقر بصحة الشهادات التي حصل عليها الطالب من الجامعة المشار إليها ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.