ردود فعل نيابية لجلسة 'البدون'

استبعد النائب حسين القلاف أن يكون هناك أي حل جذري قريب لقضية غير محددي الجنسية (البدون) ، مبيناً واقع التعاطي مع هذه القضية يخالف التوجيهات السامية .
وقال القلاف في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أنه وفقاً للمعطيات التي تكونت في الجلسة الأخيرة فلا أعتقد أننا سنرى حلاً قريب لهذه الفئة، مؤكداً أنه إذا كانت قضية الحقوق الإنسانية أصبحت محل خلاف فما بالك بقضية التجنيس .
وبين أن من يريد الحل يسعى إلى الحد من امتداد القضية وليس تراكم سلبياتها كما هو حاصل الآن لافتاً إلى أن المشروع الذي تبناه وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد كان سيحل جانباً كبيراً من القضية ، داعياً الوزير الحالي إلى الأخذ بهذا المشروع .
وبسؤاله عن تفسيره لعدم تجاوز المؤيدين لطلب تخصيص ساعتين لمناقشة الحقوق المدنية 18 عضواً بعد أن كان عدد الموقعين عليه تجاوز الـ 25، قال القلاف إن هذا الأمر يدل على أن هناك أناساً كذابين لم يلتزموا بتعهداتهم تجاه البدون، وهم اتخذوا من هذه القضية الإنسانية منطلقاً للتكسب.

ومن جهته أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب فيصل الدويسان أن المجلس الحكومة أضاعاً في جسلة اليوم فرصة ذهبية لإقرار حقوق البدون الإنسانية في ظل تواجد العدد الكبير من النواب وتوافر العدد اللازم للتصويت وهو ما يدل على عدم الجدية في حل هذه القضية.
وقال الدويسان في تصريحات للصحافيين أن الحكومة كان لديها في السابق فرصة ذهبية أيضاً لحل قضية البدون والعالم يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان لكنها أضاعت هذه الفرصة.
وتابع الدويسان محذراً إن البعض يرى أن البدون قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت ، فليتوقعوا الانفجار في أي وقت ، لأن هناك فرص عديدة ضيعناها ، لافتاً إلى أن حل قضية البدون هو مطلب وطني لأمن الكويت وللكويتيين أنفسهم قبل أن يكون حلاً للبدون.
وأوضح أن ماحدث اليوم والتقاعس في حل المشكلة يكشف عن عدم المسئولية لدى الحكومة والمجلس ، لافتاً إلى أن الحكومة وعدت بإصدار قرارات لحل قضية البدون قبل جلسة 8 مارس التي عقدت اليوم لكن لم تصدر هذه القرارات.

ومن جانبه أعرب النائب عدنان المطوع عن تخوفه من أن تستغل قضية غير محددي الجنسية (البدون) من قبل البعض وخصوصاً مع عدم إقرار حقوقهم المدنية والقانونية.
وبين المطوع أن الحقوق المدنية والإنسانية لهذه الفئة تكاد تكون متفق عليها ولكن إذا كان هناك خلاف فإنه في عملية التجنيس ، متمنياً أن يوفق المجلس في الانتهاء من مناقشة هذه الحقوق خلال اليومين المقبلين.

وبدوره قال النائب حسين الحريتي أن النواب الذين تقدموا بطلب مناقشة الحقوق المدنية لم يوفقوا بتوقيت تقديمه، مشيراً إلى أن التوقيت تقاطع مع موعد مناقشة قضية البطالة التي تهم كل مواطن كويتي.
وأضاف الحريتي في تصريح صحافي ما توقعته حصل واعتقد أن مناقشة قانون الحقوق المدنية ممكن أن يتم في الأيام المقبلة ن ويمكن أن يعاد طرح الطلب غداً متمنياً أن يتم الوصول إلى نتائج ملموسة تنصف هذه الفئة.

أعرب عضو لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية النائب عسكر العنزي عن بالغ أسفه واستيائه من عدم تمكن مجلس الأمة أمس من مناقشة الحقوق الإنسانية والمدنية لفئة البدون التي ظلمت لسنوات طويلة رغم ما قدمه البدون للكويت من تضحيات ودفاع عن تراب الوطن  وأعمال جليلة تستحق من السلطتين التشريعية والتنفيذية سرعة إقرار هذه الحقوق وعدم التأخر أكثر من ذلك حفاظا على امن واستقرار المجتمع.
واستغرب عسكر عدم وفاء الحكومة بتعهداتها للجنة البدون البرلمانية التي عقدت اجتماعها الأسبوع الفائت وأكد الوفد الحكومي خلال الاجتماع بأنه سيتم إصدار قرارات وزارية قبل جلسة اليوم لإقرار 11 حقا إنسانيا ومدنيا للبدون إلا انه حتى الآن لم يصدر أي قرار ، كما انه لم يمكن مجلس الأمة من مناقشة تقرير اللجنة الخاص بالاقتراح بقانون بشان الحقوق المدنية والإنسانية للبدون.
وقال عسكر في تصريح صحافي عقب انتهاء الجلسة ان وزراء الحكومة مطالبون الآن وفي أسرع وقت بتنفيذ التوجيهات السامية بسرعة حل قضية البدون وإصدار القرارات الوزارية اللازمة لمنحهم حقوقهم  والتي وعدت بها الحكومة لإقرار الحقوق الإنسانية للبدون وعدم قيام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بإضاعة الوقت في مخاطبة الجهات الحكومية مرة أخرى وانتظار ردودها لأنه من المفترض أن قرار منح البدون حقوقهم المدنية والإنسانية قد اتخذه مجلس الوزراء بالفعل بناء على توجيهات سامية من صحاب السمو أمير البلاد ومن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وكلف بتنفيذ هذا القرار الجهاز المركزي الذي يترأسه صالح الفضالة، وهو ما يتطلب مخاطبة الوزراء لإصدار القرارات الوزارية مباشرة وليس اخذ رأي كل وزارة من جديد لان هذا يعد عودة إلى المربع الأول.
واوضح عسكر أن الحقوق المدنية والإنسانية لهذه الفئة تكاد تكون متفق عليها متمنياً أن يوفق المجلس في الانتهاء من مناقشة هذه الحقوق في جلستي اليوم أو غدا.