10مطالب للدقباسي لحل بطالة المواطنين

في سياق الاهتمام البالغ الذي يوليه النائب علي الدقباسي لقضية البطالة ، قام بتقديم 10 توصيات لحل تلك المشكلة مبينا أن على الحكومة الالتزام بتنفيذها وقد بادر بجمع تواقيع النواب لإقرار هذه التوصيات كما صرح انه في حال عدم قيام الحكومة بتنفيذ تلك التوصيات فانه سيقوم على الفور بالمساءلة السياسية حتى يتحمل كل طرف مسئولياته أمام الله وأمام الشعب . وفيما يلي التوصيات :-

(1) ضـرورة الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل كماً ونوعا ًإلى مختلف التخصصات ، وغرس حب العمل الفني والمهني واليدوي في نفوس المواطنين الكويتيين ، وإعادة النظر في البرامج والمقرارات والأنظمة المختلفة للتعليم ، وتشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي تستجيب أسرع لمتطلبات السوق الوطني والإقليمى من العمالة الفنية المدربة ، والاهتمام ببرامج تدريب العمالة الوطنية في دورات منظمة ومتطورة كنوع من انواع الاستثمار في الموارد البشرية ، فالتعليم والتدريب توأمان لا ينفصلان .
(2) وقف التعيين في الادارات الحكومية حتى يتم الانتهاء من برنامج للقضاء على البطالة المقنعة في الجهاز الحكومي بأكمله ، وقصر التعيينات الجديدة على الإحلال محل المستغني عنهم من العمالة الوافدة والمتقاعدين والمستقيلين ومن في حكمهم .
(3) إيجاد نظام ولائحة وظائف جديدة للربط بين الأجر والإنتاج في القطاع الحكومي ، وغرس قيمة احترام وحب العمل في الموظف الحكومي ، ووقف عملية الترقية الآلية بالأقدمية ، وتشجيع المجدين ، والقضاء قضاءاً مبرماً على الواسطة في الترقية أو التعيين ... بإختصار توحيد قواعد التوظيف والعمل بين القطاعين الحكومي والخاص .
(4) وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص ، وإعادة النظر في مشروع القانون الجديد للعمل في القطاع الأهلي بحيث يخرج مستوفياً لشروط العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات للعاملين في كل من القطاعين الحكومي والخاص . وقد يقتضي الأمر في البداية -من أجل دعم القطاع الخاص- أن تقوم الدولة بدفع الفارق بين مستويات الرواتب (والعلاوات الاجتماعية وغيرها) بين القطاعين ، ثم تقنين مثل هذا الاجراء حتى لا يخرج عن الهدف الذي تقرر من أجله وهو تشجيع إلحاق الكويتيين بالقطاع الخاص .
(5) لتشجيع صغار المدخرين والمستثمرين على المشاركة في خطة الدولة الانمائية يمكن للدولة القيام بإنشاء المشاريع الكبيرة الصناعية المدروسة (أو الزراعية أو الخدمية) ، وبعد أن يتوفر لهذه المشاريع كل سبل الانطلاق والشرعية تقوم الدولة بطرح أسهمها للبيع للقطاع الخاص في سوق الأوراق المالية ، وبذلك تضاهي الكويت النموذج الياباني حيث كانت الحكومات اليابانية هى المساهم الرئيسي في تنمية إقتصاد السوق الحرة ، وهى التي حثت وساندت وشجعت القطاع الخاص فيها .
(6) يمكن للدولة أن تشجع أيضا المشروعات الصغيرة في شتى المجالات وبشتى الطرق والوسائل : المالية والفنية والتشريعية والادارية والمصرفية . فالقطاع الخاص عبارة عن مجتمع كبير للاستثمارات منها الضخم في شكل شركات مساهمة ، ومنها البسيط في شكل ورشة أو معمل أو مزرعة او مدرسة أو مستشفى ، وللدولة في تشجيع النوعين دور هام جداً وهو أصعب بكثير وأهم من مجرد تملكها وإحتكارها لأدوات الانتاج ومصادر الثروة في المجتمع .
(7) ضرورة إيجــاد آليــة للتعــاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال العمالة والتوظيف . فيتم حصر وتصنيف الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص (الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص) أولاً بأول ، والاعلان المنتظم عن فرص العمل المتاحة ويومياً بالصحافة ووسائل الاعلام ، وبث الثقة لدى المواطنين في قطاعهم الخاص الوطني والترويج للمزايا التي يقدمها للعاملين فيه بدعم من الحكومة والسلطة التشريعية . كما يجب الاسراع في اصدار قانون تشجيع العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والذي مازال يتداول في أروقة ولجان مجلــس الأمة ، فمثل هذا القانون يمهد الطريق لتضييق الفجــوة بين المكاسب والمزايا التي يحصــل عليها العاملون في كل من القطاع الحكومي والقطـاع الخاص ، إن المطلوب هو التعاون والتنافس والازدهار لكل من القطاعين ، وليس هيمنة أحدهما على الآخر .