المحامين في مؤتمر صحافي

أكد رئيس اتحاد المحامين الكويتيين المحامي ناصر الهيفي إن مجلس إدارة الاتحاد يؤكد استمرار أعماله وبرامجه الهادفة لخدمة أعضائه وكافة أفراد المجتمع، وأنه متمسك بكافة معاملاته وتعاقداته مع الجميع، ويؤكد على استمرار عضويته في كل المنظمات الدولية التي انضم إليها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد مساء أمس الاثنين بمقره الكائن بمنطقة الخالدية بحضور أعضاء مجلس إدارته وعدد من المحامين والمهتمين بالشأن القانوني، إضافة لوسائل الإعلام المختلفة، وذلك على خلفية الحكم الصادر بإلغاء إشهار الاتحاد.
وقال الهيفي يشرفني وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن نتقدم من سمو أمير البلاد بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لحرص سموه الدائم على سيادة القانون ورفاهية شعبه، وإننا نعاهده كمحامين أن نضع كل ما تعلمناه في خدمة هذا التوجه.
وأوضح الهيفي إن هذا البيان الصحافي جاء لبيان موقف الاتحاد من الحكم الذي صدر مؤخرا بإلغاء قرار إشهار اتحاد المحامين الكويتيين 'أساءنا ما نشر في بعض الصحف عن هذا الحكم ووصفه بالحكم التاريخي ونشر اسم رئيس الدائرة أيضا' مؤكدا أن الحكم لم يحل الاتحاد ولم يتطرق لهذا الجانب، وأن إلغاء قرار الإشهار ما هو إلا إلغاء الإعلان عن الاتحاد دون المساس بوجوده.
وأضاف الهيفي إن مجلس إدارة الاتحاد وردا على تساؤلات المنظمات الدولية التي انضم إليها عن كيفية صدور مثل هذا الحكم على الرغم من أن دولة الكويت قد وقعت على الاتفاقيات الدولية رقم 87/48 بشأن الحريات النقابية وكفالة حق التنظيم النقابي، والاتفاقية الدولية رقم 98/49 وأصبحت جزءا من قانونها الوطني، يؤكد على أن القضاء الكويتي على ثلاث درجات، وأن محكمة التمييز التي سيعرض عليها النزاع مختصة بإلغاء كل ما تجاوز القانون أو أي انحراف فيه، كما يؤكد الاتحاد على أن هذا الحكم تجاوز الحالة الخاصة إلى الحالة العامة ومس نظام الدولة المنصوص عليه في الدستور، أي تجاوز كونه حكما محايدا يفصل بين أطراف الخصومة وفقا لنصوص القانون، وهي حالة خاصة إلى تنصيب نفسه أي الحكم مشرعا وهي حالة عامة تهم جميع أركان الدولة، فلا يجوز للحكم أن يضع قانونا أو يضيف أو يعدل على القوانين، لأن هذا الحق مقرر لسمو الأمير ولمجلس الأمة فقط وفقا للدستور.
هذا وقد وزع الاتحاد بيانا صحافيا على الإعلاميين هذا نصه.
لقد جاء في المادة (50) من الدستور ما يلي:-
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.
وورد في المادة (51) أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور.
وفي المادة (65) أن للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها، ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة ..... ألخ.
وفي المادة (79) لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.
وفي المادة (109) أن لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين.
لذا فإن ما جاء في الحكم يخالف كل هذه النصوص الدستورية، حيث اعتبر الحكم جمعية المحامين نقابة مهنية، وهذا النوع من النقابات التي تضم في عضويتها العامل وصاحب العمل لم ينظمه القانون الكويتي بل على العكس من ذلك فقد أخذ المشرع الكويتي بالاتجاه الآخر وجعل للعمال تنظيم ولأصحاب العمل تنظيم آخر، ويعد هذا التوجه في الحكم تشريعا جديدا وانقلابا على الدستور وعلى حق سمو الأمير ومجلس الأمة في التشريع، كما أن الحكم أضاف نصا جديدا لقانون العمل غير موجود في هذا القانون وهو اشتراطه لتكوين اتحادات لأصحاب العمل أن يكون هناك نقابة للعاملين لديهم وبهذا فإن الحكم تجاوز اختصاصات السلطة القضائية، فضلا عن أن هناك أمور أخرى وردت في هذا الحكم وملابسات وإجراءات يعتزم الاتحاد اتخاذها لا تصلح للنشر حاليا حفاظا على هيبة القضاء وعدم المساس به.
ولكون القانون يمر بعدة مراحل لإقراره ويكون جاهزا للتطبيق ولا يجوز لأي من السلطات أن تصدر قوانين بغير الطريق الذي رسمه دستور الدولة.
فإن الأمر يقتضي أن نتوجه لسمو الأمير رئيس كافة السلطات ورأس النظام لأن ما حدث فيه تعدي واضح وصارخ على نظام الحكم في الدولة.
ونناشد سموه بأن يضع حدا لهذا التجاوز، وقد تقدمنا سابقا لأجهزة القضاء كافة ومنها النيابة العامة بشكاوى إلا أنها لم تحقق فيها وذلك بخلاف ما نص عليه الدستور ونصوص القانون بكفالة حق الشكوى.
 لذا فإن الاتحاد ينوه بأنه اتخذ الإجراءات التالية:-
1- تقدمنا بشكوى لسمو الأمير بصفته رئيس السلطات كافة وله حق اقتراح القوانين وإصدارها وفقا للدستور.
2-  تقدمنا بشكوى لرئيس مجلس الأمة لاتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على نصوص الدستور.3- تقدمنا بشكوى ضد الدائرة التي أصدرت الحكم استنادا إلى نص المادة رقم ( 41 ) من تنظيم القضاء.4- تقدمنا بشكوى ضد أحد أعضاء النيابة العامة وفقا للمادة رقم ( 41 ) من تنظيم القضاء لإهداره حق الشكوى المكفول وفقا للدستور.5- تقدمنا بكتاب إحاطة لرئيس السلطة القضائية بالشكوى المذكورة بعالية.
وإن الاتحاد إذ يعلن عن ذلك ليكون تحت نظر الرأي العام للشعب الكويتي وننتظر كلمة ممثليهم أعضاء مجلس الأمة.